أفاد بلاغ المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكش الجنوب، أن وفدا عن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، عقد يومه الاربعاء 25 نونبر 2020 لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمكتب هذا الاخير، ويأتي هذا اللقاء بطلب من المكتب الجهوي للجمعية في اطار التواصل البناء مع النيابة العامة قصد تدارس ومناقشة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها “.
وأوضح البلاغ، أنه بعد نقاش مثمر وبناء حول مختلف الشكايات فإن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام يود أن يعلن للرأي العام ما يلي :
يثمن الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وحرصه على التواصل مع الجمعية .
يطالب بتسريع البحث في قضية تفويث العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم ابناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد بعلة الاستثمار ويؤكد أن البحث في هذه القضية قد استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن .
يطالب بتسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع تغازوت باي بأكادير وقضية شركة ”بولينك سوت” بذات المدينة بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية .
يطالب بتسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات .
وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق السيد عبد الوهاب بلفقيه والذي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن اتخد بشأنه قرار الحفظ والذي لازال ساريا لحدود الآن فإننا : نشدد من جديد على ضرورة اخراجها من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين .
وأخيرا فإن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام يطالب السلطة القضائية بتحمل المسؤولية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والافلات من العقاب ، والمساهمة البناءة في تخليق الحياة العامة.