بلاغ الجمعية المغربية للمكونين

في إطار تتبع وضعية المراكز انطلاقا من القرار اللاقانوني المتخذ بخصوص تهريب ميزانية المراكز إلى الأكاديميات، واستنادا إلى كل المقتضيات القانونية الداعمة لاستقلالية المراكز، وعلى رأسها:

القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وخاصة المواد 33 و34 اللتان تحددان شروط وكيفيات تعيين مدير المركز، والمادة 35 التي تحدد اختصاصات مجلس المركز.

القانون رقم 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تلزم مقتضياته في آخر فقرة من المادة 8، بعدم تفويض مدير الأكاديمية جزءا من سلطه وصلاحياته إلا للموظفين العاملين تحت إمرته؛

القانون التنظيمي02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛

مرسوم 2011 الذي يصرح في المادة الثانية منه، أن العلاقة بين الأكاديميات والمراكز علاقة تنسيق وليست علاقة تبعية؛

نُؤكد في الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على رفضنا المؤسس لهذا الإجراء التعسفي والمبني على مقاربة أحادية، والذي يتنافى مع روح الجهوية المتقدمة الهادفة إلى ترسيخ مسار اللامركزية، عبر منح المؤسسات الجهوية استقلالها الوظيفي في إطار هيكلة مؤسساتية منسجمة ومتناغمة.

وأمام تجاهل الوزارة لكل البلاغات التي أصدرتها الجمعية في هذا الشأن، والتوضيحات التي قدمتها في المنابر الإعلامية الورقية والالكترونية، والتي نبهت إلى الخروقات القانونية التي تهدد استقلالية المراكز،

فإن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يدعم قرار الإضراب ليوم الخميس 16 يناير 2020، الذي عبر عنه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وسيدعم كل أشكال الاحتجاج المعبِّرة عن رفض كل القرارات التي تمس باستقلالية المراكز، وعليه، يدعو كل العاملين(ات) من مكونين(ات) وإداريين(ات) بالمراكز الجهوية بفروعها وملحقاتها إلى التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني،

كما يدعو كل القوى الفاعلة داخل المراكز إلى رص الصفوف لإنجاح كل المحطات النضالية دفاعا عن استقلالية المراكز، وإدراجها ضمن لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة (فئة أ) في إطار قانون 01.00.