أفاد بلاغ الجمعية الوطنية للاعلام و الناشرين، أن المشهد الإعلامي بالمغرب يعيش في الآونة الأخيرة تجاذبات حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة في ظل انتهاء الولاية الأولى له في شهر أكتوبر المقبل .
واوضح البلاغ ذاته، انه لإنجاح المحطة المقبلة لابد من تعديل الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة من خلال إدخال مجموعة من التعديلات الهيكلية للرقي بالمجلس .
وبعد مناقشة مستفيضة لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للاعلام و الناشرين التي تضم كبريات المؤسسات و المقاولات الاعلامية لا من حيث عدد الصحفيين المشتغلين بهذه المنابر و المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، و من حيث حجم رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع ، قرر الأعضاء بالاجماع عدم الخوض في نقاشات جانبية لا تفيد المشهد الاعلامي بقدر ما نركز على الآليات القانونية الملائمة للنهوض بالحقل الاعلامي لحماية المكتسبات و تطوير أوراش قانونية للرقي بالقطاع في تناغم مع الوزارة الوصية و القطاعات المشاركة .