بلاغ الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

أفاد بلاغ لمكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه يتابع ببالغ الأسف ، العرقلة الممنهجة التغطية الإعلامية لبعض المحاكمات القضائية بمحكمة الاستئناف في مراكش ، وهي العرقلة التي وصلت حد إخراج صحفي مهني من قاعة الجلسات رقم 2 زوال الأربعاء 20 يناير الجاري ، ومنعه من أداء واجبه المهني المتمثل في التغطية الإعلامية لملفين قضائيين ، في إطار جلستين علنيتين ، كانت تبث فيهما الغرفة الجنحية الاستئنافية التليسية بالمحكمة نفسها ، بذريعة أن القرار جاء تنفيذا للتعليمات ، نظرا ل ” حساسية أحد الملفين المذكورين ” .

وعليه فإن المكتب يعلن ما يلي : . إدانته لهذا المنع الذي يعتبر خرقا صريحا لمقتضيات الدستور ، خاصة الفقرة الأولى من الفصل 28 التي تنص على أن ” حرية الصحافة مضمونة ، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية ” ، ناهيك عن خرقه لمبدأ علانية الجلسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 43 والفصل 339 من قانون المسطرة المدني . استنكاره بشدة التضييق على الصحفيين المهنيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني – مطالبته رئاسة محكمة الاستئناف والنيابة العامة بها والمصالح الأمنية المختصة ، التابعة لولاية امن مراکش ، بحماية حق الصحفيين المهنيين في التغطية الإعلامية للمحاكمات بكل حرية ومن غير قید ، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.