9867
افاد بلاغ للكتابة العامة للاتحاد العام للشغالين بتلمغرب، انه بناء على دعوة من السيد رئيس الحكومة ، عقد وفد عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأخ الكاتب العام النعم ميارة ، أولى الاجتماعات التشاورية في إطار جولة الحوار الاجتماعي يوم الخميس 24 فبراير 2022 بمقر رئاسة الحكومة ، حيث شكلت المناسبة فرصة تقدم خلالها السيد رئيس الحكومة بالتهنئة لقيادة الاتحاد العام على النتائج المشرفة التي حققتها بمناسبة انتخابات التجديد العام لممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص ، والتي بوأته المرتبة الأولى في القطاع الخاص ، وتوجت بأن حظي بثقة ممثلي الأمة من خلال ترؤسه للغرفة الثانية بالبرلمان . كما اغتنم الأخ الكاتب العام الفرصة للتقدم بالشكر إلى الحكومة لجعلها قضايا الطبقة الشغيلة على رأس أولوياتها من خلال تفاصيل برنامجها الحكومي ، وتجاوبها مع مطلب الاتحاد العام للشغالين للمغرب بالتعجيل بفتح جولات الحوار الاجتماعي سواء على المستوى القطاعي أو المركزي على أمل أن يتم ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع من خلال التدبير الحكومي ، كما أكد عزم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على الانخراط في مختلف الأوراش الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وصون كرامة الطبقة الشغيلة المغربية ، باعتباره شريکا اجتماعيا مؤمنا بقيم الشراكة والتعاون . وبعد التداول في مختلف القضايا ذات الطابع العام والمتعلقة بالسياق الذي تأتي فيه هذه الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي سواء في ما يتعلق باستمرار أزمة جائحة كوفيد- 19 تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي ، أو ما يتعلق بتأخر التساقطات المطرية وتأثيرها على الموسم الفلاحي ، حيث نوه الاخ الكاتب العام بالمبادرات الملكية الرامية للتخفيف من حدة آثار الجفاف لاسيما بالعالم القروي ، كما أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على تشبثه بالمطالب المعبر عنها سلفا من خلال مذكراته المطلبية أو بلاغاته وبياناته السابقة ، محملا المسؤولية للحكومة بضرورة خلق الجو السليم للحوار من خلال تفادي العبث بالأمن الاقتصادي للطبقة الشغيلة ولاسيما عبر ضرورة الغاء قرارات الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين غير الملقحين ضد مرض كوفيد19- مع تأكيده على الاستمرار في عملية التحسيس بأهمية تلقي جرعات اللقاح ، كما شدد على اهمية التركيز خلال هذه الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي على القضايا التالية : – ضرورة التدخل الحكومي قصد حماية السوق الاستهلاكية من خلال التصدي للارتفاع المطرد لأسعار المحروقات والمواد الغذائية ؛ – مأسسة الحوار الاجتماعي باعتباره آلية مركزية للتفاوض بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغيلن من خلال تفعيل اللجنة العليا للحوار الاجتماعي وإعطاء دينامية جديدة للحوارات القطاعية والموضوعاتية من خلال مختلف المجالس والهيئات المحدثة لهذا الغرض مع الدعوة إلى تجديد التمثيلية النقابية والمهنية والادارية بمختلف المجالس الادارية للمؤسسات العمومية التي تمثل فيها الطبقة الشغيلة وفق نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ؛ – العمل على تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة سواء تعلق الأمر باتفاق 25 ابريل 2011 او اتفاق 26 ابريل 2019 ، و اطلاق الحوارات بالقطاعات التي يتعثر بها التفاوض بما في ذلك اللجان الإقليمية والجهوية المحدثة بمقتضی اتفاق 26 ابريل 2019 ؛ – تشكيل لجنة خاصة ثلاثية الأطراف يعهد إليها باقتراح التعديلات والتصويبات بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب . – دعم القدرة الشرائية لعموم الاجراء و المتقاعدين ؛ – فتح ورش تعديل التشريعات الاجتماعية بما في ذلك المقتضيات التي اضحت متجاوزة داخل مدونة الشغل ، وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الوظيفة العمومية مع التأكيد على مبدأ الحرية النقابية التي يجب تأطيرها من خلال قانون حديث للنقابات ؛ ان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اذ يؤكد لمناضلات ومناضلي الاتحاد وعموم الطبقة الشغيلة المغربية تشبثه بالملف المطلبي العادل والمشروع للطبقة الشغيلة المغربية وفي مقدمته تحسين الاوضاع المادية و المهنية لكل الاجراء والتي تعاني من جراء تهاوي قدرتها الشرائية ، فانه يدعو للمزيد من التعبئة و الوحدة و التضامن ورص الصفوف من داخل اطارنا النقابي العتيد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب .