بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

أفاد بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، أن المكتب التنفيذي، اجتمع يومه الأربعاء 12 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث تداول في مختلف سمات الوضع العام في سياقاتها المختلفة، خصوصا الوضع الاجتماعي للطبقة المواطنات والمواطنين في ظل استمرار الارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية وعموم لشرائح واسعة، كما تناول المكتب التنفيذي مجريات الحوار الاجتماعي المركزي دورة شتنبر 2022 والقطاعي الذي يجب أن تشكل مخرجاته جوابا على الأوضاع الاجتماعية المقلقة وتنفيذا للالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 30 ابريل 2022 وخاصة ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة فعلية للضريبة على الدخل.

كما توقف على أول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد الذي تم تدبيره بشكل أحادي من طرف الحكومات في غياب الشفافية وبفرض إجراءات استهدفت مكاسب الموظفين وبعدم احترام الالتزامات القانونية والمالية وباعتماد إجراءات ومبادرات حكومية بتوجيهات من مؤسسات مالية (المغادرة الطوعية- تقليص عدد الموظفين والتشغيل بموجب عقود- عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..) مست بتوازنه، وعليه فإن المكتب التنفيذي:

1)- ينبه الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.

2)- يعبر عن استغرابه واستيانه من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد ورفضه لمخرجاته وهو ما يمكن أن يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي، كما يعتبر أن النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام، وبإدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية.

کیا يشجب ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش.

ويؤكد أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة.

3) يقرر تنظيم ندوة حول ” أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب” يوم السبت 22 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي، لمواصلة المبادرات الكونفدرالية ومواكبة النقاش الوطني حول أهمية إعادة تشغيل لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي، وكذلك لإعادة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، والحد من الأرباح الفاحشة لشركات التوزيع