8579
جاء في بلاغ المجلس الوطني للصحافة ، “ان الجمعية العمومية للمجلس الوطني للصحافة، المنعقدة يوم 30 أبريل 2020، تداولت موضوع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”
وعلى إثر ذلك يخبر المجلس، الرأي العام الوطني، والجسم الصحفي، في بلاغ توصل به الوقع، ” أن هذا المشروع لم يعرض عليه، لإبداء الرأي بشأنه، وذلك وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة،ويلفت الانتباه أيضًا، إلى أنه سبق لرئيس المجلس أن وجه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة”.
وتبعا لما سبق، يضيف البلاغ ، فقد “أكدت الجمعية العمومية للمجلس، في مداولاتها، تشبثها بمطالبة الحكومة بإحالة المشروع عليه، لإبداء رأيه فيه، كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس، وعبرت عن رفضها للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة، حيث سبق لها أن تجاهلت تطبيق المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والتي تنص على ضرورة التشاور مع المجلس لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم، التي تهم مهنة الصحافة وممارستها”.
كما جددت الجمعية العمومية، في هذا الاجتماع ” التزام المجلس بحرية الصحافة وممارستها، طبقا لما ورد في الدستور وفي تعهدات المغرب الدولية، وأبدت تفهمهاللانشغالات، المعبر عنها وسط المجتمع، والقلق الواسع،الذي يكشف عن إرادة في تكريس وتطوير حرية الصحافة والنشر،وقررت أن المجلس سينكب على دراسة هذا المشروع، حالما تنجلي مواده، بشكل رسمي، لإبداء رأيه فيه “.