2461
يعلن المحامون الديمقراطيون المنتسبون للحزب الاشتراكي الموحد ، بعد أن تدارسوا عن بعد أسباب وتداعيات المقاربة السلطوية التي اعتمدتها وزارة العدل التي هي جزء من التحالف الحزبي الذي يقود الحكومة – سواء في إعداد مشروع قانون المهنة وتسريبه أو الإعلان عن مباراة ولوج المحاماة دونما اعتبار لحدود قدرتها على الاستيعاب بما يفرض عليها امتصاص بطالة خريجي كليات الحقوق وقبل تهيئ معاهد تكوين المحامين المتمرنين المضمنة بقانون المهنة الساري منذ سنة 2008 وأخيرا باندفاعها إلى تضمين مشروع قانون المالية مقتضيات تثقل كاهل المواطنين اولا و تزيد من العبء الضريبي المسبق على المحامين ، يعلنون للرأي العام المهني والوطني ما يلي :
نؤكد التزامنا بواجبات المواطنة وما تقتضيه من مساهمة وتضامن عادلين في تحمل التكاليف و الأعباء المالية العمومية .
نعلن مساندتنا الكاملة لاحتجاجات المحامينات من أجل عدالة جبائية تراعي خصوصية المهنة كرسالة حقوقية وليست عملا مضاربا على الربح .
نشجب سياسة الحكومة المالية وترجمتها في مشروع قانون المالية وقبله ميثاق الاستثمار اللذين أغدقا الامتيازات ومنح الأراضي مجانا بعد انتزاعها من أصحابها والإعفاءات الضريبية لفائدة الشركات الكبرى و إعفاء استيراد السلع الكمالية/الباذخة من الضريبة على القيمة المضافة ، في مقابل الإثقال المتزايد للمهن الحرة بالعبء الضريبي لتمويل المشاريع الاجتماعية للحكومة .
نؤكد أن فرض ضريبة تؤدى مسبقا عند تقديم المقالات فيه مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين في طريقة أداء واجباتهم الضريبية .
نثمن عودة هيئة الدارالبيضاء العملية إلى مكانها الطبيعي ضمن جمعية هيئات المحامين بالمغرب .
نشدد على ضرورة المزيد من التنسيق والتلاحم بين مختلف الأطر الممثلة للمحامين عند إعداد البرامج النضالية أو تنفيذها
تؤكد أن نضال هيئات المحامينات وباقي أطرهم التمثيلية لا تقتصر على مواجهة بند في مشروع قانون المالية وإنما تعبير عن رفضهم للسياسات الليبرالية المتوحشة المنفذة منذ عقود و التي من نتائجها إغراق الدولة في المديونية الخارجية و مزيد من تفقير الفئات الهشة ، وهي الآن تتجه إلى استنزاف المهن الحرة وتحميلها تبعات سياساتها غير الديمقراطية وغير الشعبية .
ندعو كافة الزميلات والزملاء إلى المشاركة الفعالة في احتجاجات المحامين/ت لإقرار عدالة جبائية تراعي خصوصية المهنة والعودة إلى المقاربة التشاركية في كل ما يتعلق بشؤون المهنة .