جاء في بلاغ المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش، ” لقد أثبتت الوضعية الوبائية الحالية التي تجتاح بلدان العالم من ضمنها بلدنا الغالي, الأهمية القصوى للدور المحوري الدي تلعبه الشغيلة الصحية المجندة في اطار محاربة جائحة كوفيد 19 في الوقت الدي غاب التافهون الدين استنزفوا لعقود أموال دافعي الضرائب و الأنكى من دلك لم يساهم البعض منهم ولو بسنتيم رمزي في صندوق دعم محاربة كوفيد, بينما كان من الأجدى استثمار هده الأموال على الأقل في الصحة و السلامة المهنية وفق مضامين اتفاق 05 يوليوز 2011 و الدي لم يؤجرأ لحد الساعة.
ضمن هدا السياق, تعرضت مساعدة في المجال الطبي الاجتماعي لكسر مزدوج على مستوى الساق أثناء قيامها بالواجب الانساني و المهني المتمثل في محاربة جائحة كوفيد يوم 16 يونيو مساءا بفندق ق.م. الموكول له مهمة استقبال الحالات المشتبه فيها, في انتظار نتائج التحاليل المختبرية, ليتم نقلها الى احدى المصحات حيث اجريت لها عملية جراحية في غياب تام للادارة. يوم 17 يونيو بينما المساعدة في المجال الطبي الاجتماعي تعاني من الام الجراحة والام لامبالات الادارة بوضعها الصحي, طالبتها ادارة المصحة باداء واجب الفاتورة ما مجموعه 12000 درهم, بالرغم من علم مسؤولي المديرية الجهوية بجميع هده المعطيات اثروا الاختفاء وتجاهل معاناة اختنا المحتمية بالرمضاء من النار.
والمكتب الاقليمي اد يدكر بهده الواقعة المؤلمة التي تجسد واقع معانات الشغيلة الصحية بالاقليم وجحود الادارة للتضحيات التي ما فتئت تقدمها في مواجهة الامراض و الاوبئة
– يثمن عاليا المجهودات الجبارة للشغيلة الصحية في مواجهة جائحة كوفيد
– يؤكد تضامنه اللامشروط مع الاخت المساعدة في المجال الطبي الاجتماعي ومع جميع المهنيين الدين تقابل مجهوداتهم الجبارة بالجحود الاداري
– يستنكر بشدة تجاهل الادارة معانات الشغيلة الصحية بالاقليم حيث تطالبهم بتادية الواجب وتتجاهلم عند الحقوق وعند العناية الصحية و السلامة المهنية
– يشجب سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها المديرية الجهوية تحت شعار “عجلة سيارة احد رؤساء المصالح اثمن وأهم من صحة و سلامة المهنيين”.
وفي الاخير يدعو المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة بمراكش الشغيلة الى المزيد من التضامن و التازر و الالتفاق حول نقابتهم العتيدة و الاستمرار في التعبئة و الاستعداد لاشكال نضالية صونا للكرامة و دفاعا عن الحقوق.