15203عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي بمقر الجمعية بالرباط، يوم السبت 22 يونيو 2019؛ قبيل تخليد المنتظم الدولي لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو، وكذا في ظل أجواء التحضير لتخليد الذكرى الأربعين لتأسيس الجمعية، والتي يتم إحياءها هذا العام في ظل ما تعرفه بلادنا من ردة وتراجعات خطيرة في مستوى احترام حقوق الإنسان، تتسم أساسا بالهجوم والتضييق على الحركة الحقوقية عامة والجمعية خاصة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والاستمرار في حملات الحصار والتضييق على الجمعية، التي لم تزدها إلا تشبثا برسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها والاصطفاف إلى جانب ضحايا خروقاتها.
وبعد الوقوف عند مستجدات الوضع الحقوقي وتحليلها، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
على المستوى الدولي
· تحميله المسؤولية الكاملة للسلطات المصرية في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، نتيجة ظروف سجنه المزرية وانتهاك حقه في الصحة بحرمانه من الحق في الرعاية الطبية المناسبة. ويضم صوته للمنتظم الدولي المطالب بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات وفاته، كما يعبر المكتب المركزي عن إدانته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يقوم بها النظام العسكري في مصر والمتجسدة أساسا في: ارتفاع حالات التعذيب والاختفاء القسري، محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية واستثنائية، انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء باسم محاربة الإرهاب، الهجوم على الحق في التجمع والتنظيم، مضايقة وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان…
· تنديده باستمرار التحضير لمؤتمر البحرين حول ما يسمى “صفقة القرن”، والذي يعد حلقة أساسية ضمن المشروع الصهيوأمريكي الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومطالبته الدولة المغربية بتحديد موقفها بشكل واضح وعدم المشاركة في هذا المؤتمر، ويؤكد المكتب المركزي مشاركة الجمعية في المسيرة الشعبية التي دعت لها مختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية من أجل التنديد بهذا المؤتمر.
· تنديده بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف القوات الأمنية والعسكرية بالسودان تجاه نشطاء الحراك وقوى الحرية والتغيير مثل حالات القتل والعنف والاغتصاب الجماعي.
· متابعته لاستمرار الحراك الشعبي السلمي في الجزائر من اجل الحرية والديمقراطية، وتخليص البلاد من القبضة العسكرية الاستبدادية، وإدانته قرار الأجهزة العسكرية بمنع المتظاهرين من حمل العلم الأمازيغي باعتباره انتهاكا لحق الجزائريين في التعبير عن هويتهم، كما يتخوف من أن يكون هذا القرار شكلا من أشكال التحضير لاستعمال القوة و العنف لفض الحراك و وسيلة لتفكيك وحدته تحت ذريعة الحرص على وحدة الجزائر.
· تثمينه لاعتماد منظمة العمل الدولية لاتفاقية جديدة ترمي إلى محاربة التحرش الجنسي في أماكن العمل مطالبا الدول بالتصديق عليها.وبينما يثمن قرارالمغرب إيداع وثائق التصديق على كل من اتفاقيات العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، والاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين، والاتفاقية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي”، فإنه يطالب بتطبيق مضامينها في الواقع.ويؤكد استمرار الجمعية في بدل جهودها في الترافع من أجل تصديق المغرب على كافة اتفاقيات منظمة العمل الدولية واعتمادها.
على المستوى الوطني
1. يواصل المكتب المركزي متابعته لأوضاع المعتقلين السياسيين من ضمنهم معتقلي الريف،والذين يعانون من أوضاع كارثية في السجون بسبب الانتهاك السافر لأبسط الحقوق المنصوص عليها في المعايير الدولية لمعاملة السجناء، مثل المعتقلين بسجن بوركايز: عبد الحق الفحصي وإسماعيل الغلبزوري الذين قاما بإخاطة أفواههما احتجاجا على أوضاعهم بالسجن ،ويجدد مطلبه القاضي بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات الجارية في حق نشطاء الريف والعديد من الفاعلين المدنيين. وقد قام المكتب المركزي بتوجيه طلب للمندوبية العامة للسجون لتمكين وفد منه من زيارة معتقلي الريف وباقي المعتقلين السياسيين ، دون ان يتلقى جوابا .
2. انشغاله بما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والذي يتهم فيه المغرب باستخدام برامج تجسس من إنتاج شركات”إسرائيلية”، بما يهدد الحق في الخصوصية.
3. استنكاره استمرار منع الجمعية و فروعها من استعمال القاعات العمومية و حرمانها من وصولات الإيداع واللجوء إلى توظيف القضاء الإداري بإلغائه، استئنافيا ، للعديد من الأحكام الصادرة لصالح الجمعية في المرحلة الابتدائية.
4. متابعته لملف اعتقال أربعة قاصرين بالقرب من محل سكناهم بحي الطنطان بالسمارة، وهم : أحمد الفيجح، بوحنانة عبد الله، مشنان المهدي، أيوب المجدي واستعمال العنف في حقهم حيث تم ارغامهم على الصعود الى سيارة الشرطة باستعمال الضرب والسب والشتم واقتيادهم الى مخفر الشرطة ليفرج عنهم بعد تعرضهم للتعذيب حسب إفادتهم.
5. متابعته محاكمة الأستاذ النقيب أحمد حلماوي أمام قاضي التحقيق بابتدائية بني ملال، وتخوفه من أن تكون محاكمته هذه، بسبب مواقفه المشرفة والثابتة في محاربة الفساد والمفسدين ، وتضييقا على عمل المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.
6. استنكاره لاستمرار الهجوم على المدافعين/ت عن حقوق الإنسان ومن بينهم مناضلي/ت الجمعية، حيث تم حديثا تحريك المتابعة القضائية في حق حسن السباعي عضو الجمعية بالقصر الكبير.
7. إدانته لما تتعرض له العاملات والعمال من انتهاكات لحقوقهم وتجاهل الدولة لمطالبهم، ومصادرة حقهم في التنظيم النقابي، ويعبر عن استيائه بخصوص عمال مطاحن الساحل، الذين قامت السلطات بطردهم من أمام مقر وزارة العدل حيث كانوا يعتصمون أمامها لتأكيد مطالبهم العادلة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم. كما يندد بتزايد عدد الوفيات في صفوف العاملات بسبب حوادث الشغل في المنطقة الصناعية بالقنيطرة في غياب شروط السلامة البدنية .
8. استنكاره ضرب الحق في الصحة والصحة العقلية والنفسية، بحيث سجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تدني شروط الاستشفاء والعلاج في مستشفيات الأمراض النفسية، فضلا عن النقص الحاد في بنيات الاستقبال، من مراكز صحية وأجنحة خاصة بالمستشفيات العمومية. كما يعبر المكتب المركزي عن استهجانه رفع وزارة الصحة لأسعار 14 دواء للأمراض المزمنة، مما شكل صدمة قوية للمرضى الذين يعانون من الفقر .
9. قلقه من الهفوات والأخطاء التي عرفتها الامتحانات الجهوية والوطنية للباكالوريا في بعض الشعب والمسالك والتي خلقت ارتباكا واضحا لدى المترشحات والمترشحين وأثارت موجة من الاحتجاج والاستياء في صفوف التلاميذ وأوليائهم ، مما يعتبر ضربا للمساواة وتكافؤ الفرص ، وسيتناولها في تقرير مفصل .
10. متابعته للأوضاع المتشنجة والمشحونة داخل بعض الجامعات، داعيا مكونات الحركة الطلابية الى نبذ العنف والاحتكام للغة الحوار الديمقراطي واستحضار الاخطار المحدقة بالجامعة كفضاء عمومي يراد إفراغه من مضمونه وإضعافه. كما يحمل الدولة المسؤولية عن ما يحدث داخل الجامعة نتيجة سياساتها المنتهجة في مختلف مراحل التعليم العمومي.
11. متابعته بقلق بالغ انتشار الجريمة في عدد من المناطق والمدن المغربية، وتواثر حالات الاعتداءات مؤكدا على ضرورة تحمّل الدولة لمسؤولياتها في مكافحة الجريمة في احترام تام لحقوق الإنسان.
12. انشغاله البالغ من انتهاكات حقوق المرأة بالمغرب، وجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، والعنف تجاه النساء، والظروف المزرية واللاإنسانية للمستشفيات ودور الولادة بشكل خاص وغياب الأطر والتجهيزات الطبية اللازمة بها؛ داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في إعمال حقوق المرأة وحمايتها.
13. تنديده استمرار الخروقات التي تطال حقوق المهاجرين/ت واللاجئين وطالبي اللجوء من خلال حملات التمشيط والاحتجاز، ومنع العديد من الصحفيين والمنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة من زيارة أماكن تواجدهم، وعدم تمكينهم من الحق في العلاج من خلال العديد من الحالات التي تم تسجيلها بمدينة الناظور،وذلك في خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية وفي تناقض تام مع الخطابات الرسمية حول احترام كرامة وحقوق المهاجرين واعتماد سياسة جديدة للهجرة تعتمد المقاربة الحقوقية والإنسانية؛
على المستوى الداخلي للجمعية
– استمرار المكتب المركزي متابعة أشغال الإعداد لأنشطة الذكرى 40 لتأسيس الجمعية والتي سيتم تخليدهامن 24 يونيو تاريخ التأسيس، إلى 9 دجنبر اليوم العالمي للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعبئته جميع الفروع ومناضلي/ت الجمعية من أجل إنجاح هاته المحطة.
– تنظيم ندوة صحفية من أجل عرض التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2018.
– متابعة الوضعية التنظيمية للفروع.
المكتب المركزي
الرباط،22 يونيو 2019