8234
افاد بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم السبت 09 أبريل 2022، أنه عقد اجتماعه الدوري العادي، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل ظروف تتسم باستمرار الحجر على الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، وقمع ومنع الوقفات والتجمعات السلمية والتجمعات العمومية وتكريس منطق الحصار والهجوم، وتواتر اعتقال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والتضييق على المدونات والمدونين وقمع حرية التعبير،.
كما يعقد هذا الاجتماع أياما بعد تخليد المنتظم الدولي لليوم العالمي للصحة الذي يصادف 07 أبريل والذي اختير له هذا العام شعار “كوكبنا، صحتنا”، قصد توجيه نداء عاجل للدول للتعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة وحمايتها والتخفيف من حدة أزمة المناخ على الأغلبية الساحقة من سكان الأرض التي تتدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتتفاقم الهشاشة في أوساطهم.
كما انعقد الاجتماع على بعد أيام من تخليد اليوم الوطني للأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 ابريل، وقبيل أيام من تخليد الأمم المتحدة ل”اليوم الدولي لأمنا الأرض” الموافق ليوم22ابريل تحت شعار:”استثمروا في كوكبنا” والذي سيركز هذا العام على التغلب على مشاكل اقتصاد الوقود الأحفوري.
وبعد اطلاعه على تقارير أشغال اللجن المركزية وفرق العمل ومناقشتها، وبعد انتهائه من التداول في كل القضايا المسطرة في جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
وبعد اطلاعه على تقارير أشغال اللجن المركزية وفرق العمل ومناقشتها، وبعد انتهائه من التداول في كل القضايا المسطرة في جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
· على المستوى الإقليمي والدولي:
– إدانته للجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بالمخيمات وأحياء القدس ومدن وقرى ما يسمى “الخط الأخضر” بما فيها النقب التي تتعرض لسعي صهيوني محموم لتغيير تركيبتها البشرية؛
– تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال الصهيوني ويستنكر التنكيل والتعذيب الذي يتعرض له الأطفال الفلسطينيون الأسرى لدى سلطات الاحتلال؛
– قلقه من قرار الرئيس التونسي حل البرلمان واستدعاء العشرات من البرلمانيين من طرف الشرطة، وتوجيه اتهامات لهم بالتآمر على الدولة، مما يشكل تهديدا لكل المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي؛
– أسفه للكيل بمكيالين في قضايا اللاجئين من قبل الدول الأوروبية، وقلقه إزاء تقارير تتحدث عن طرد لاجئين غير أوروبيين من مراكز الإيواء في فرنسا وألمانيا وإحلال لاجئين أوكرانيين مكانهم، من ضمنهم أطفال لاجئين مما يهدد سلامتهم وحرمانهم من الأنشطة التعليمية؛
· على المستوى الوطني:
– شجبه للأحكام الصادرة في حق المهندس ياسين طاشة عضو التنسيقية الإقليمية للمعطلين بالصويرة، بثمان أشهر سجنا نافذا، بتهمة إهانة هيئة منظمة ودستورية“، على خلفية متابعته بمضامين تدوينات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والحكم على مناضل الجمعية عبد الفتاح الهوفي بأسفي بالحبس شهرا موقوف التنفيذ وألف درهم غرامة، والشاب محمد بوزلوف الملقب بمهدي من مدينة ورزازات بشهرين حبسا نافذة، بسبب تدوينة أعلن فيها تضامنه مع معتقلة الرأي سعيدة العلمي، ويجدد مطلبه بوضع حد للاعتقال السياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛
– إدانته للتضييق الذي يتعرض له العديد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدونات والمدونين، عبر استدعاء العديد منهم ومتابعة البعض منهم قضائيا ،حيث تم استدعاء المدونة سعيدة العلمي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الأربعاء 23 مارس 2022، لتتم متابعتها في حالة اعتقال بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، واستدعاء المدونة فاطمة الزهراء الخبابي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد العديد من المضايقات،حيث مثلت على إثرها أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، التي وجهت لها تهما تتعلق بـ.”إهانة هيأة منظمة، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم؛
– استنكاره لقرار ترحيل الصحافيين المعتقلين عمر الراضي و توفيق بوعشرين، ضدا على رغبتهما ووضعهما في زنزانات جماعية وفي شروط غير إنسانية، حيث تم ترحيل عمر الراضي إلى سجن تيفلت بعيدا عن أسرته وطبيبه، وترحيل توفيق بوعشرين إلى سجن العرجات بسلا، كما يستنكر رفض إدارة السجن بطنجة تقديم الإسعافات الاستعجالية للمعتقل السياسي ناصر الزفزافي بعد تعرضه لأزمة تنفسية حادة،وترفض إخراجه لتلقي العلاج خارج السجن حسب ما أوردته عائلات المعتقلين، كما يطالب المكتب المركزي السلطات المعنية بضمان حق الطالب المعتقل عبد الوهاب الرمادي الموجود بسجن رٍاس الماء بفاس، في منحة الدكتوراه، وتمكينه من صرفها وحقه في استكمال دراسته في شروط صحية سليمة،
– تهنئته عضوي الجمعية بكل من فرع خنيفرة وفرع البرنوصي، المناضلين الكبير قاشة على حكم البراءة لصالحه في المتابعة الكيدية التي تعرض لها بعد فضحه للفساد، ومحمد الربيعي الذي غادر السجن بعد أن قضى شهرين سجنا نافذا إثر مشاركته في نضالات ساكنة أنعام بمديونة من أجل الحق في السكن.
– تضامنه مع المناضلة نبيلة منيب، واستنكاره لمنعها من حضور أشغال الدورة التشريعية الثانية للتعبير عن مواقفها والقيام بدورها في مراقبة الحكومة والتشريع وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل من ضمنها تلك المنظمة لأدوار البرلمان، ويأتي المنع بمبرر عدم الإدلاء بجواز التلقيح، رغم تجاوز الإدلاء به في الفضاءات العامة والخاصة؛
– استحسانه لقرار النيابة العامة بفتح تحقيق بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة ألحقت أضرارا بالمال العام، ويطالب بالتعاطي الإيجابي مع الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارسي)،أمام رئاسة النيابة العامة، وبفتح تحقيق نزيه وجدي بشأنها والدفع به إلى مداه و بمتابعة ومحاكمة كل من تبث تورطه مهما كان منصبه ومركزه وبعدم استثناء الفاعلين الرئيسيين وتقديم أكباش فداء، مع ضرورة تحريك كافة الملفات الأخرى، التي تهم الفساد المالي،والعمل على وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وبلورة سياسة فعالة لمحاربة الفساد وسوء التسيير والتدبير تضمن النزاهة وحماية المال العام؛
– – انشغاله بعدم تنفيذ حكم قضائي لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد ضد تعاونية للحليب بمراكش سابقا والتي أصبحت شركة خاصة، قصد تسوية مستحقات التقاعد ل 137 عاملا وذوي حقوق من توفوا منهم؛
– استياءه من استمرار استغلال حالة الطوارئ الصحية من طرف السلطات للحجر على الحق في الاحتجاج السلمي، وهو ما يشكل خرقا صارخا للمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتجلى ذلك بالأساس فيمنع العديد من الوقفات التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بمناسبة يوم الأرض 30 مارس، إضافة إلى قمع العديد من الوقفات السلمية نظمت بمدن مختلفة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات؛
– تنديده بإمعان أجهزة الدولة، ممثلة في السلطات المحلية، فيرفض تسلم الملفات القانونية لمكاتب فروع الجمعية وتسليم وصولات الإيداع مقابلها، وهي نفس الممارسة التعسفية التي أصبحت تطال العديد من الجمعيات التي تضم في مكاتبها مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، من ضمنها جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء ببني ملال التي حرمت تعسفا من وصل إيداع ملفها القانوني؛
– استنكاره الشديد لعجز الحكومة على وقف الزيادات المتصاعدة في المحروقات، والمواد الأساسية الغذائية والعديد من مواد البناء والسلع الأخرى، مما عمق الفقر والهشاشة لدى فئات عريضة من المجتمع وانتهك حقها في مستوى معيشي لائق، مؤكدا على ضرورة مراجعة السياسات العمومية الفاشلة بما يوفر الأمن الغذائي ويضمن الحق في العيش الكريم، وبضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في استرجاع مصفاة لاسامير وتسوية أوضاع العاملين بها وقطع الطريق أمام لوبيات احتكار قطاع المحروقات بالمغرب؛
– تضامنه مع نضالات الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد ويطالب بإيقاف المتابعات في حق المتابعين منهم، معبرا عن استيائه من إعلان بعض المؤسسات اختيارها عن طريق القرعة للأساتذة من اجل تقديم دروس الدعم للتلاميذ والتلميذات، الشيء الذي يعكس المستوى المنحط الذي بلغه تدبير قطاع التعليم العمومي؛
– مساندته لنضالات شغيلة القطاع الغابوي التي تخوض نضالات إنذارية للمطالبة بوقف إجراءات المصادقة على مشروع النظام الأساسي، وضرورة فتح حوار بشأنه؛
– تضامنه مع المواطنين ضحايا ما يسمى بمحاربة السكن الغير اللائق، الذين تعرضت منازلهم للهدم دون أية بدائل تضمن حقهم في سكن قار، في الوقت الذي يتم تفويت العقارات المستهدفة من الهدم لشركات العقار؛
– استياءه من العجز المخزي للدولة عن حماية القاصرات والقاصرين ضحايا الاستغلال الجنسي، والذي يتجلى في تواتر حالات الاغتصاب التي كان الأطفال ضحايا لها، مستنكرا استغلال حالة الطفلة القاصر بالبيضاء ضحية الاغتصاب، والتشهير بها وبرضيعها من قبل بعض وسائل الإعلام المعروفة بذلك، بغرض تحقيق أهداف ربحية، ومطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع وإعمال العدالة في كل ما تعرضت له الضحية من اعتداء على حقوقها، تفعيلا لالتزامات الدولة المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل.
– دعوته المؤسسات المعنية إلى إيجاد حل عاجل للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بضمان استئناف دراستهَم. وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم، ومتابعة الأعمال التطبيقية، وبما يوفر كافة الشروط الملائمة لمواكبة دراستهم عن بعد.
– متابعته بقلق لأوضاع المهاجرين والمهاجرات المتواجدين بالمغرب على إثر ما تتعرض له حقوقهم من انتهاكات وما يسجل من ارتفاع كبير في عدد ضحايا الهجرة أثناء محاولات عبورهم للضفة الأخرى، والصعوبات التي تعترض منظمات الإنقاذ.
· على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
– مواصلة التهيئ الأدبي والمادي والإعلامي للمؤتمر الثالث عشر للجمعية يونيو 2022؛
– الدعوة للتعبئة الجماعية لفروع الجمعية لإنجاح كافة المحطات التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر؛
– إنجازه لتقرير موازي حول الاستعراض الدوري الشامل وتقديمه في الآجال المحددة معززا بانضمام العديد من الهيئات الحقوقية؛
– انجاز تقرير موازي حول إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
– العمل على انجاز تقرير موازي حول إعمال اتفاقية القضاء على الاختفاء القسري؛
– التهييئ للندوة الصحفية لتقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021.