بلاغ النقابات الأربع بالتعليم

أفاد بلاغ إخباري مشترك النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، انه ” انعقدت يوم الاثنين 17 يوليوز 2023 أشغال اللجنة العليا برئاسة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الاطر وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة لمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. حيث تم عرض حصيلة ما يزيد عن 21 لقاء للجنة التقنية المشتركة، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 3- استمرار التداول بشأن بعض النقط المتبقية، رغم تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر ويتم التداول في مضمون التسوية المنصفة والعادلة سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد .

11 يوليوز 2023، والتي جاءت على النحو التالي: 1 – هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد في 121 مادة موزعة على 16 بابا، ضمت مختلف النقط التي تم تداولها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير 2023 .

2 – عرض مواد مشروع النظام الأساسي الجديد سواء النهائية أو التي لازالت في حاجة لمزيد من التدقيق على أساس من التوافق بين مقترحات الوزارة والمطالب التعديلية للنقابات المتضمنة بالمشروع وعرض أرضية النقابات التعليمية الأربع، بما فيها إلغاء الأنظمة الأساسية الاثني عشر.

4- توجه النقابات التعليمية الأربع لعرض الحصيلة الراهنة، سواء المتعلقة بالنقط الاتفاقية أو المتبقية ، على أجهزتها التقريرية قبل 26 يوليوز تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة ، للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها النهائي.

5 – استئناف التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة يوم 26 يوليوز 2023 بشأن ما تبقى من النقط العالقة على ضوء نتائج اجتماعات الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع

6 – انعقاد أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي يوم 23 غشت 2023 لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر المقبل. وجدير بالذكر أن الالتزامات المتبادلة بين أطراف الحوار المتعلقة أساسا بتوفير شروط النجاح في إطار منهجية واضحة ومتوافق بشأنها ساهمت إلى حد كبير في تحقيق تقدم واضح بمختلف محاور التفاوض والتسريع بإخراج المشروع الأولي للنظام الأساسي، والذي يبقى رهينا بموقف الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع، في احترام تام لمقومات العمل المؤسساتي والديموقراطية الداخلية، وجعل مصلحة كافة مكونات الأسرة التعليمية في صدارة الأولويات