بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل

أفاد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل،  العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تدارس مضمون الاجتماع عن بعد الذي جمع عدد من مسؤولي وزارة العدل وترأسه مستشار وزير العدل مع المسؤولين الإداريين للدوائر الاستنينافية فور علمه بذلك ، والذي تم خلاله إقرار جلسات عن بعد تتولى فيها هيئة الحكم التي تنعقد بمقرات المحاكم تأخير الملفات الغير جاهزة بعد التواصل بوسطة تقنية فيديو مؤمنة مع المعتقلين على ذمة القضايا المعنية و في نفس الوقت انتداب أحد موظفي هيئة كتابة الضبط للانتقال الى السجن للتحقق من هوية المعتقل المعني واثبات حقيقة مثوله أمام الجلسة عن بعد . ان المكتب الوطني اذ يجدد تحيته لكل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط على تجندهم وحرصهم على ضمان استمرارية مرافق العدالة في هذه الظروف العصيبة في انسجام تام مع ما يفرضه الواجب تجاه الوطن والمواطنين وباعتبار قطاع العدل ومؤسسة القضاء إحدى أهم القطاعات المسؤولة عن الأمن الداخلي للبلد فانه يسجل مايلي :

يستغرب اقحام مستشار السيد وزير العدل في هذا الاجتماع ذي الطبيعة الإدارية المحضة في خرق سافر ا لاختصاصات ومهام الدواوين الوزارية.

يعبر عن رفضه لخطوة انتداب أحد موظفي هيئة كتابة الضبط للانتقال الى السجن خارج أي ضابط قانوني أو مهني ويعتبر هذا الاجتهاد عار من أي سند ويعرض سلامة أطرنا للخطر .

يؤكد أن تناوب موظفي هيئة كتابة الضبط على الحضور للمحاكم شأنهم في ذلك شأن السادة القضاة ليس منة من أحد ولا مجال فيه للحساب و العقاب وانما هو تنزيل للدورية المشتركة بين السيد وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في اطار تنزيل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها بلادنا بقيادة جلالة الملك للتصدي لتفشي وباء كورونا.

يدعو الى احترام القانون ذلك أن المسطرة الشفوية في القضايا الجنائية والجنحية مسطرة تواجهية من ألفها الى يائها ولا مجال في النص القانوني للتمييز فيها بين الملفات الجاهزة والغير جاهزة بل ان عدد من الملفات لا تتضح جهوزيتها الى بأطوار الجلسة.

يعبر عن اندهاشه لهذا الذكاء الخرافي الذي لم ينتبه لتدبير الجلسات لأكثر من شهر منذ بداية حالة الطوارئ الصحية ولم تتفتق عبقريته على هذا الاجراء الا بعد ان طال الداء الملعون عدد من المؤسسات السجنية بل وانتداب كاتب الضبط فقط دون باقي مكونات هيئة الحكم للانتقال الى السجن .

يعلن رفضه لكل القرارات الانفرادية المرتجلة المغيبة لصوت هيئة كتابة الضبط وتمثيليتها الديمقراطية والتي من شأنها تعكير صفو الاجماع الوطني الذي أطر كل خطوات التصدي لتفشي الوباء وضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية ببلدنا