9039
أفاد بلاغ للمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، انعقاد جمع عام للأساتذة الباحثين العاملين بالمدرسة، يومه الثلاثاء 28 يونيو 2021، حضره جل المنضوين تحت لوائها.
وأوضح البلاغ انه، قد دار نقاش جاد ومسؤول تناول فيه الحاضرون قضايا التعليم العالي ببلادنا والملفات الراهنة خصوصا منها مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي في نسخة 21 يونيو2021، إضافة إلى ما تعرفه ا لمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش من أوضاع متردية و تعيشه من توتر ناتج عن سوء التسيير والجهل بأسس الحكامة السديدة المتمثلة في :
ا لممارسات التسلطية والاستفزازية التي تنهجها مديرة المؤسسة السيدة فاطمة عاريب اتجاه السيدات والسادة الأساتذة الباحثين عبرأساليب ممنهجة من ترهيب وتهديد أضحى يشكل قاعدة تصر على تكريسها.
استهتار المديرة بدور الهياكل المنتخبة في تدبير الشأن البيداغوجي والمالي للمؤسسة و تهربها المقصود من عقد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس المؤسسة، ما أدى إلى حالة الفراغ المؤسساتي.
تقزيمها لدور الشعب المتمثل في تيسير العملية البيداغوجية في تناغم تام مع قرارات المجلس، وتدخلها العشوائي الأرعن في كل مناسبة لتعطيل دورها والحد من فعاليتها.
اتخاذها قرارات أحادية مجانبة للصواب، من قبيل إيقاف مناقشة عدد من مشاريع نهاية الأسدس العاشر، نكاية في أساتذة شعبة التجارة و التواصل، إما لانتمائهم النقابي أو لرفضهم للقرارات العشوائية التي دأبت المديرة على اتخاذها، وهو ما يعتبر رهنا لمستقبل الطلبة دون اعتبار مخلفات هذا القرار على الجانب النفسي لهؤلاء الطلبة وأولياء أمورهم وكذا أساتذتهم.
انتهاجها لأسلوب وحيد وأوحد لبسط نفوذها وتكميم الأفواه متمثل في اعتمادها على سيل من الاستفسارات غير المبررة لتغطية فشلها وإخفاء عدم إلمامها بالأمور البيداغوجية وعدم ضبطها لسبل التسيير الإداري ما يسقطها في أخطاء جسيمة قد تضطرنا إلى اللجوء إلى المنظمات الحقوقية لاستعادة أبسط حقوق الأستاذ بل -الإنسان عامة- المكتسبة في بلدنا، تمت مصادرتها في مؤسستنا.
غياب أية خطة واضحة المعالم لترجمة مشروع تطوير المؤسسة على أرض الواقع؛ أو بالأحرى ليس هناك مشروع.
انفراد المديرة بتوزيع المناصب المالية دون إشراك للهياكل، خاصة الشعب، ودون معايير وفي غياب تام لبدإ الشفافية والأخذ بعين الاعتبار للحاجيات الحقيقية.
ومن جانب آخر وعلاقة بالموضوع استغرب الحاضرون :
تملص رئيس الجامعة من مسؤوليته وصمته الغريب على المستوى الكارثي لطريقة تسيير المؤسسة رغم علمه بما يحدث من خلال ما يوجه له من مراسلات مختلفة، وعلى رأسها تلك التي هي من طرف المكتب المحلي للنقابة، وهو ما اعتبره الجمع العام تمييزا بين المنظمات النقابية وتشجيعا للمديرة في تضييق أكثر على العمل النقابي وتجاهلا لنداءات الأساتيذ والهياكل المتضررة.
لهذا كله، فإن الجمع العام المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش (جامعة القاضي عياض)، يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
رفضه واستنكاره الشديد للأساليب التسلطية للسيدة فاطمة عاريب المبنية على الاستفزازات وعدم احترام السيدات والسادة الأساتذة الباحثين،
شجبه لكل أشكال الشطط في استعمال السلطة الممارسة من قبلها،
يحمل المديرة ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش المسؤولية الكاملة عن الوضعية المزرية التي تعيشها المؤسسة و كذا الاحتقان السائد الطي بلغ أشده.
استنكاره بشدة الصمت المطبق لرئيس جامعة القاضي عياض وعدم اكتراثه بالعواقب الوخيمة الناجمة عن سوء التدبير، مع مطالبة المكتبين المحلي والجهوي للنقابة، بمراسلة الوزارة الوصية مباشرة في المحطات القادمة في حال استمرار عدم تفاعل الرئاسة.
قراره تسطير برنامج نضالي تصاعدي متمثل في تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير تنديدا واستنكارا للتجاوزات الخطيرة للمديرة ودفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث.
مطالبته بالرحيل العاجل للمديرة حفاظا على سمعة المؤسسة حتى يتسنى لها استرجاع هيبتها و بريقها الذي خبا منذ مجيئها.
دعوة المنابر الإعلامية المحلية والوطنية خلال هاته الوقفة لتقديم جميع المعلومات المتعلقة بالاختلالات الخطيرة التي تعرفها المؤسسة منذ قدوم المديرة.
مقاطعة اختبار الولوج للتكوين في التدبير (TAFEM) في حالة تكرار انفراد المديرة للتجاوزات المسجلة فيما يتعلف ب CNAEM والمتمثلة أساسا في عدم إشراك الشعب في تشكيل لجنة التهيئ للاختبار والسهر على تسييره.
هذا وقد فوض الجمع العام للمكتب المحلي تتبع هذا البرنامج وتعديله حسب ما يستجد من أوضاع واتخاذ كافة الخطوات النضالية الملائمة. كما يهيب بالمناضلين الشرفاء التكتل حول نقابتهم العتيدة إلى حين رحيل المديرة المتسلطة غير القادرة على تسيير المؤسسة أو عودتها إلى جادة الصواب؛ والالتزام بالاستمرار في الدفاع عن كرامة السادة الأساتذة وهياكل المؤسسة و احترام العمل النقابي