3289
أفاد بلاغ النقابة الوطنية الابناك المنضوية لتحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين التواطؤ المفضوح لمندوبي الشغيلة النشيطة والمتقاعدة داخل الصندوق التعاضدي المهني المغربي “CMIM” وتزكيتهم القرارات جائرة، تمس حقوق المنخرطين النشطين والمتقاعدين على حد سواء.
لقد كان الأجدر بهؤلاء المندوبين الذين يستفيدون من امتيازات خاصة، أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن مصالح المنخرطين ، أو يقدموا استقالاتهم ومن هؤلاء المندوبين من بلغ من الكبر عتيا ، دون الخوف من المسؤولية التي على عاتقه والمحاسبة عليها ، بل الأكثر من ذلك منهم من يلوح بدون حياء، بفزاعة الانضمام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”.
إنها مناورات أصبحت مكشوفة، والتي تعطي الانطباع بأن ل “CMIM” منحت تفويضا مطلقا لتنفيذ قراراتها التعسفية وضرب الحقوق والمكتسبات دون محاسبة، وفي مقدمتها :
إقرار مساهمة إجبارية قدرها 200 درهم شهريا على المتقاعدين وأراملهم ، اعتبارا من فاتح يوليوز 2025، في خرق سافر للالتزامات السابقة، التي تعفيهم من أي اقتطاع، مما سيضرب القدرة الشرائية لهذه الشريحة، التي كانت تنتظر الزيادة في المعاشات، مما سيزيد تأزمها في مرحلة دقيقة من عمرها ، وفي ظروف تتسم بالتوتر وبالغلاء المعيشي.
الترويج لزيادة في مساهمة النشطين بمقدار 285 درهم لتصل إلى 935 درهم عوض 650 درهم الحالية والتي ستعتبر أكبر مساهمة شهرية في التعاضديات، ليس فقط في المغرب بل ربما في العالم مقارنة مع الحد الأدنى للأجور.
كما نستغرب التزام الصمت من طرف المجموعة المهنية للبنوك المغربية “GPBM” ، وعدم توضيح موقفها من هذه الزيادات مع العلم أنها عضو فاعل ومؤثر في جميع القرارات التي تتخذ من طرف ل ” CMIM” ، مما يدفع إلى الاعتقاد أن هذه الزيادات غير المبررة تمت بمصادقتها.
إن هذه القرارات لم تأت في إطار إصلاح حقيقي للصندوق، وإنما في ظل سوء تسيير وتدبير مالي ويتجلى ذلك في الإنفاق غير المبرر، وخاصة تشييد مقر جديد لـ CMIM” بمنطقة القطب المالي بالدار البيضاء (CFC)، في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة أن الصندوق يعاني من اختلالات مالية تحتم عليها اللجوء إلى هذه الزيادات.
ومن جهة أخرى، تشير تسريبات إلى وجود تعيينات مشبوهة، وتوظيفات غير قائمة على معايير الكفاءة والاستحقاق، مما يؤكد على استشراء الفساد داخل التعاضدية والضرب بمفهوم تكافؤ الفرص لجميع المغاربة.
وبناء عليه، فإن النقابة الوطنية للأبناك والتنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك لن تبقيا مكتوفة الأيدي فيما يجري داخل التعاضدية التي أصبحت مصدر شكوك لا بد من الوقوف عليها ، وسيتخذان جميع الخطوات والإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق المنخرطين.
وفي الختام ، ندعو كافة المنخرطين، النشطين والمتقاعدين إلى التجند للدفاع عن حقوقهم ورفض هذه القرارات الجائرة، في ضل الغلاء المعيشي والضغط لإعادة هيكلة الصندوق بما يضمن الحكامة والشفافية حتى لا نكون ضحايا سوء التدبير والتسيير والتواطؤ.