2277
افاد بلاغ تنديدي للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، انه عقد إجتماعا استثنائيا يومه الثلاثاء 18 فبراير 2025 للتداول والتقرير في مجموعة من الممارسات التي أنتجت جوا مشحونا غير مسبوق أصبح يسود الوسط المهني داخل المحكمة الإبتدائية باليوسفية وقسم قضاء الأسرة بعد مسار طويل من ضبط النفس والدفع بالتي هي أحسن تحصينا للمشترك المهني وحفظ أواصره وتوطيدا للسلم الإجتماعي الذي حافظت عليه النقابة الديمقراطية للعدل لسنوات إيمانا بفضيلة الحوار في حل المشاكل ودفع نقاط الخلاف والإختلاف.
وقال البيان النقابي، إن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل وهو يتابع الإهانات المتكررة في حق السادة أطر الإدارة القضائية الصادرة عن رئيسة قسم قضاء الأسرة باليوسفية المعينة حديثا منذ أشهر قليلة وسلوكياتها السلطوية وصداماتها المتكررة مع موظفي المحكمة الإبتدائية باليوسفية وقسم قضاء الأسرة والتي ليست وليدة اليوم بل طبعا متأصلا ظل ديدنا لها لسنوات والتي كانت موضوع وقفة احتجاجية سنة 2018 وموضوع عدة اجتماعات مع السيد رئيس المحكمة الإبتدائية باليوسفية السابق والسيد رئيس المحكمة الحالي وموضوع شكاية جماعية من جميع موظفي قسم قضاء الأسرة باليوسفية وحالات متعددة من أطر وموظفي وموظفات المحكمة الإبتدائية باليوسفية للمسؤول الإداري والمسؤول القضائي بل لم تكتفي المعنية ولم تقف عند هذا الحد بل سعت للتحريض وتسميم العلاقات الوطيدة التي تجمع بين السادة أطر الإدارة القضائية والسادة القضاة ونشر الفتنة التي لم يسلم منها بعيد ولا قريب والتدخل في العمل النقابي بالتضييق على مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل ومحاولة استهدافهم فضلا عن عدوانيتها المفرطة وعصبيتها الدائمة.
وقد كان آخر فصول تجاوزاتها محاولة التدخل المباشر والسطو على الصلاحيات المسندة حصرا وقانونا للسيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية بغطاء من ورق باعتباره الرئيس المباشر لموظفي الإدارة القضائية وتدخلها المباشر في مهامهم والأشغال الموكولة إليهم في محاولة بئيسة يائسة لخلط السلط بعد أن أقر الدستور فصلها وتوازنها في مظهر خطير من مظاهر التغول الحديث.
إننا في النقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية ونحن نستحضر تاريخا مشرفا وأثرا جميلا وذكرا طيبا لكل السادة رؤساء أقسام قضاء الأسرة والقضاة السابقين الذين تعاقبو على الصفة فيما مضى بمهنية ومسؤولية رعوها حق رعايتها فإننا ندين وبأشد عبارات الإدانة والإستنكار هذه التصرفات اللامسؤولة الصادرة عن رئيســـة قسم قضاء الأسرة المعينة حديثا ونسجل مايلي :
أولا : اعتبار الإهانات الصادرة من رئيسة قسم قضاء الأسرة باليوسفية المتكررة والمعتادة إخلالا جسيما بالإحترام الواجب لموظفي الإدارة القضائية والذي يجب أن يسود بين جميع الهيئات المتدخلة في العملية القضائية .
ثانيا : نؤكد أن كرامة السادة أطر الإدارة القضائية فوق كل اعتبار وأننا لن نتوانى في التصدي لكل من تسول له نفسه المس بها صراحة أو ضمنا .
ثالثا : نرفض بالبت والمطلق أي تدخل أو مساس بالصلاحيات والإختصاصات الموكولة حصرا للسيد رئيس كتابة الضبط بمقتضى القانون باعتباره الرئيس المباشر لأطر الإدارة القضائية وأن اختصاص رئيسة قسم قضاء الأسرة لا يتعدى الجانب القضائي فقط دون الإداري ونعتبر أن كل ما يصدر عنها في هذا الإطار صادر من غير ذي صفة وخارج نطاق القانون وأننا في الإدارة القضائية غير معنيون به ولا يلزمنا في شيء.
رابعا : نؤكد على العلاقة الوطيدة التي تجمع السادة أطر الإدارة القضائية والسادة القضاة والجو الأخوي الذي كان يسود مرفق العدالة بين كافة هيئات ومكونات أسرة العدالة وأن هذه الحالة استثناء ونشاز لا يقاس عليه.
خامسا : نحذر من استمرار هذه السلوكات والإستفزازات ونهج التضييق الصادر عن رئيسة قسم قضاء الأسرة وأننا لن نقابل ذلك إلا بهمة ونضال وحزم في الرد دونمـا تردد ولا استكانة.
سادسا : نقرر تنفيذ وقفة احتجاجية بالمحكمـة الإبتدائية باليوسفية قسم قضاء الأسرة والمركز القضائي بالشماعية يوم الإثنين 24 فبراير 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
سابعا يبقي اجتماعه مفتوحا للتقرير وإتخاذ كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الكرامة وتحصينا للصلاحيات التي خولها القانون للسادة المسؤوليــــــن الإداريين .
ثامنا يدعو كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية إلى التعبئة والأهبة والإستعداد والوحدة والإلتفاف حول إطارهم النقابي العتيد النقابة الديمقراطية للعدل.