2944
أفاد بلاغ لجنة المتابعة الخاصة بمجموعة مراكش يناير 1984، أن المعتقلين السياسيين السابقين (مجموعة مراكش يناير 1984 )يعيشون اوضاعا استثنائية قاسية سواء خلال فترة اعتقالهم أو بعد الافراج عنهم وادماجهم بعد ذلك في يناير 2003 بعد قرار السيد الوزير الاول السابق ادريس جطو في 30 دجنبر 2002 او بعد تنفيد توصية هيئة الانصاف والمصالحة ب(الادماج الاجتماعي ) الصادرة في 2005 والمنفذة في 2011 ،وهي أوضاع كانت نتيجة للاختلالات الكبيرة التي شابت عملية الادماج والمتمثلة في :
1 – ان ادماجنا في الوظيفة العمومية في 2003 او 2011 تم في مراحل متقدمة من أعمارنا (اغلبنا تجاوز الاربعين سنة وهناك من تجاوز الخمسين وكذلك من قارب الستين) .
2 – ان هذا الادماج تم على اساس الشواهد المحصل عليها قبل الاعتقال وخلاله مع العلم ان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تعرضنا لها فوتت علينا فرصا كثيرة للتعلم(قرار منع المجموعة في استكمال تعليمها اضافة الى الظروف اللاإنسانية داخل السجن)، وتحصيل شواهد عليا والاندماج في سن مبكرة في الحياة الاجتماعية وهو أمر تتحمل الدولة مسؤوليته سياسيا وقانونيا وعليها جبر الاضرار المترتبة عنه.
3 – ان هدا الادماج بالسلالم والدرجات الدنيا المتناسبة مع الشواهد المحصل عليها من طرفنا ،قد فرض على العديد من رفاقنا مواجهة صعوبات مضاعفة في توفير الحد الادنى من مقومات العيش الكريم لنا ولأسرنا ،بل تفاقمت اوضاع البعض بعد الاحالة على التقاعد .
4 – ان ادماجنا الاستثنائي وفق الاجراءات المصاحبة له المذكورة أعلاه كان اجحافا جسيما في حقنا لأنه تم بدون اثر رجعي يأخذ بعين الاعتبار سنوات الاعتقال الطويلة وما تلاها والتي فوتت علينا الدولة فيها فرصا كثيرة للتعلم والاندماج الاجتماعي في سن مبكرة ،والتي تقع عليها بموجب مقتضيات جبر الضرر في القانون الانساني الدولي مسؤولية اتخاد اجراءات مصاحبة للإدماج الاجتماعي للضحايا بغية الوصول بهم الى ما «كانت ستكون وضعيتهم الاجتماعية لو لم يقع الانتهاك الجسيم في حقهم”، وهو الامر الذي نطالب به نحن أي احتساب ادماجنا في 2003 او 2011 باثر رجعي يمتد الى تاريخ الافراج عن كل واحد منا واعادة ترتيب وضعيتنا الادارية والمالية على هذا الاساس (ويشمل الامر حتى المتقاعدين منا).
اننا اذ نؤكد على عدالة ومشروعية مطالبنا هذه استنادا الى المقتضيات الكونية الخاصة بجبر الضررفي القانون الانساني الدولي واستعدادنا للدفاع عنها بكل الاشكال القانونية ،فإننا ندعو كل الجهات المعنية التدخل من اجل انصافنا وتمكيننا من حقنا الثابت في العيش الكريم ،كما ندعو كل الهيئات الدمقراطية الى دعمنا ومساندتنا في معركتنا العادلة هذه .