2231
جاء في بلاغ تنسيقية المحاميات من أجل المساواة و المناصفة، انه بعد تشكيل التنسيقية المذكورة، عقدت هذه الأخيرة اجتماعا عن بعد بتاريخ 02 أبريل 2023 ، بحضور زميلات من مختلف الهيئات بالمغرب لتدارس مستجدات مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، فأصدرت البلاغ الآتي نصه: تتابع المحاميات بالمغرب دينامية تعديل قانون مهنة المحاماة المغربي باهتمام شديد، وتسجلن بأسف و قلق كبيرين :
1. عدم إشراك المحاميات و المحامين في عملية إعداد وبلورة هذا المشروع الجديد الذي سيرهن لا محالة مصيرهم المهني لعقود طويلة.
2. التغييب المطلق لمقاربة النوع في عملية الإعداد والتشريع لقانون المهنة رغم الحضور المكثف و الفعال للمرأة المحامية في مختلف ربوع الوطن، و هذا نعتبره من داخل تنسيقية المحاميات من أجل المساواة و المناصفة تمييزا ضد المرأة المحامية يضرب في العمق كينونتها الإنسانية و كرامتها المهنية.
3. الإجهاز بشكل واضح على مبدأ المساواة و المناصفة الذين نص عليهما دستور المملكة لسنة 2011 بفصليه 19 و 164.
و إننا كمحاميات نعلن للرأي العام المهني و الوطني عن تشكيل تنسيقية وطنية سميت بتنسيقية المحاميات من أجل المساواة والمناصفة، و من خلالها :
ندعو الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة العدل إلى القيام بالتعديلات الضرورية لتدارك و تصحيح مسار هذا التعديل القانوني، حتى يتماشى مع روح الدستور الذي ينص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين الجنسين ومبدأ المناصفة و مقاربة النوع.
كما نهيب بهيئاتنا المهنية وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين، و كذلك الإطارات المهنية الأخرى، أن تجعل هذا القانون ملائما لدستور 2011 و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، و أن تأخذ زمام المبادرة لجعل مناسبة إصدار هذا القانون الجديد فرصة للم الشمل و لتوحيد الصف المهني و تقويته، من أجل إخراج قانون يضمن حقوق و كرامة المحامي و المحامية على السواء بالمغرب.
– كما نعلن للرأي العام المهني و الوطني، أننا مستعدات لخوض كل الخطوات النضالية المناسبة دفاعا عن حقنا الدستوري و الحقوقي و المهني.