1725
أفاد بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، انه ” بتاريخ 31 أكتوبر 2022 وبمبادرة من رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، العقد مجلس النواب اجتماع ضم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بهيئاتها السبعة عشر والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وذلك لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 22 50 لسنة 2023، والذي حضره السيد وزير العدل ” .
وأبرز البلاغ ذاته، أنه ” في بداية الاجتماع أوضح رئيس الجلسة على أن المبادرة تندرج في إطار الوساطة البرلمانية بين الحكومة وجمعية هيئات المعامين بالمغرب في أفق إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية المذكورة ” .
واضاف البلاغ أنه ” من جهته أكد رئيس الجمعية أن المقتضيات الضريبية الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجنائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء، وأضاف أن المحامين مقتنعين بأن من شروط المواطنة المساهمة في التكاليف العامة للدولة ومن بينها أداء الضريبة، وهذا خلافا ا تروجه بعض الجهات، وشدد الرئيس على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة . مع دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد و المالية ومكتب الجمعية لدراسة ووضع نظام حياتي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا مع استمرار العمل بالنظام الجنائي الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين.
السيد الوزير المنتدب عير في بداية كلمته عن تقديره لمهنة المحاماة وأدوارها الطلائعية وأنه متشبت المنهجية التشاركية وهو ما اعتمده فعلا في هذا الموضوع من خلال تبني مقترحات وزارة العدل وتضمينها في المقتضيات الجبائية الجديدة، معلنا عن استعداده لمراجعتها على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية.
ومباشرة بعد ذلك عقد مكتب الجمعية اجتماع طارتا تناول فيه بالدراسة والمناقشة مخرجات الاجتماع أعلاه خلص إلى ما يلي:
1. تأكيده على المواقف المعلن عنها في البيانات السابقة الصادرة على التوالي بتاريخ 01 و 11 و 27 أكتوبر 2022. 2. استمراره في الخطوة الاحتجاجية الأولية المقررة ليوم الثلاثاء 01 نونبر 2022، في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل.
3. تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من السادة: رئيس الجمعية، نائبي الرئيس، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، نقيب هيئة المحامين بطنجة ونقيب هيئة المحامين بخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.