5198
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أن معاناة التلميذات والتلاميذ المنحدرين من منطقة الحوز والمقيمين بداخليات مؤسسات عمومية أو خاصة بمراكش، كاجراء قيل إنه مرحلي لمساعدة هؤلاء الأطفال على استكمال دراستهم، أصبحت ضاغطة أكثر على نفسية الأطفال ضحايا كارثة الزلزال وأسرهم التي تتطلع لمعرفة أخبارهم وتتبع مسارهم الدراسي.
فمنذ لحظة الاستقبال لأول فوج بداخلية ابن يوسف حيث الظروف كانت غير مواتية بل كارثية وصادمة بالقسم الداخلي المفتقد لابسط شروط الايواء مما دفعنا كجمعية لدق ناقوس الخطر حول الارتجالية وغياب المواكبة والنجاعة في عملية التنقيل.
ثم تناسلت الفضائح حيث اصيب مجموعة من تلاميذ الحوز المقيمين بأحد المؤسسات الخاصة بتسمم غذائي يوم الخميس 9 ماي 2024 لكي تقترن آثار الزلزال المدمر بآثار التسمم الذي يلاحق هؤلاء الأطفال. لينضاف الى تسممات وظهور امراض جلدية لغياب النظافة .مما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إلى إصدار مجموعة بلاغات حول التسمم الغذائي المسبب لطفح جلدي وآلام حادة في الأمعاء كان ضحاياه تلميذات وتلاميذ القسم الداخلي بالثانوية التأهيلية محمد الخامس وجميعهم أطفال منحدرين من منطقة الحوز، إضافة إلى إصابة ثمانية تلميذات من نفس الاقليم مقيمات بالقسم الداخلي للثانوية التأهيلية محمد السادس بتسمم غذائي، وايضا ظهور طفوح جلدية على الاطفال المقيمين بالمدرسة الجماعاتية أولاد دليم.
وتسجل الجمعية غياب التعاطي الجدي من طرف المسؤولين على قطاع التربية الوطنية بل الذهاب ابعد بإصدار بلاغات تمويهية تفيد التنصل من المسؤولية وأحيانا الانكار، كما أن بلاغات الجمعية لم تؤخذ على محمل الجد ولم تفتح محاضر تحقيقات نزيهة مستحضرة إعمال الحق سواء الحق في الحياة أو السلامة البدنية أو الأمن النفسي والغذائي وفق المسؤولية الملقاة على عاتق سلطات التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي المفروض فيها توفير كل أسباب الرعاية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال ضحايا المناطق المنكوبة.
ففي غياب التحقيق في الحالات السابقة تكون السلطات التربوية جهويا واقليميا مسؤولة عن التقصير المهني وتعميق معاناة هؤلاء الأطفال وتشجع على التمادي في الإهمال وتوسع دائرة سوء التسيير والتدبير وضعف مراقبة تخزين وجودة المواد الغذائية المقدمة للأطفال والطفلات مما دفع العديد من التلميذات والتلاميذ على مغادرة الداخليات والبحث عن بدائل اسرية أو التوجه رأسا نحو الهدر المدرسي.
والجمعية التي سبق لها أن طالبت بمآل البحث الذي أجرته المصالح المختصة قانونيا بخصوص نقل أطفال إلى المستشفى ، تخشى أن يعرف البحث الجاري حول تسمم 09 ماي نفس المصير، لذا تؤكد على تحديد المسؤوليات والملابسات وترتيب الآثار القانونية اعمالا لقواعد الشفافية والنزاهة وحرصا على صحة وسلامة الأطفال والطفلات وحسن تدبير المرفق العمومي والخدمات المقدمة باعتبارها من مشمولات حقوق الإنسان ومن واجبات الدولة توفيرها.