805
افاد بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في سوريا، انه تابع باستنكار شديد مشاهد الماسي والصور المؤلمة الواردة من سوريا، للمجازر التي ارتكبت بحق العديد من السوريين بينهم رضع وأطفال ونساء ورجال بعد اقتحام بيوتهم في الساحل السوري من طرف الميليشيات المسلحة التي استولت على السلطة في سوريا في شهر دجنبر الماضي، وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب والتنكيل والتمثيل بالجثث؛ والتي تؤكد تعرض جزء من الشعب السوري لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من تعذيب واختطاف وسبي وتهجير قسري.
وقال البلاغ الحفوقي، إن المكتب المركزي، إذ يعتبر أن هاته الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية تستوجب محاسبة كل المتورطين فيها طبقا للقانون الدولي يعلن ما يلي:
– تضامنه مع الشعب السوري في محنته وهو يعيش الاحتلال الأمريكي والتركي والصهيوني لأجزاء مهمة من أراضيه وأغناها، ويتعرض جزء من مواطنيه اته لعمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية؛
– تنديده بالجرائم البشعة التي ترتكبها قوات السلطة القائمة في دمشق والميليشيات المسلحة الموالية له؛ حيث تم تعذيب وقتل ونحر وإحراق المئات من المواطنات والمواطنين السوريين، وتم التنكيل بجثثهم، في منازلهم وفي ساحات القرى، وسبي طفلات في عمر الزهور، وإعدام شباب أمام أعين أمهاتهم، وجلهم من الطائفة العلوية والمسيحيين في اللاذقية وطرطوس وقرى وبلدات أخرى
– إدانته لاستمرار الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني والقوات التركية في احتلال أجزاء شاسعة من الأراضي السورية، ونهب خيراتها ودعم عمليات القتل في حق الطائفة العلوية وكل الرافضين والمعارضين للسلطة القائمة في دمشق؛
تحميله مسؤولية معاناة الشعب السوري والجرائم المرتكبة في حقه للمنتظم الدولي المبارك لها بصمته؛
– إدانته للصمت المريب لدول الجوار ولكل الآليات والهيئات الأممية بما فيها مجلس حقوق الإنسان أمام ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية ومن تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق مدنيين عزل؛
– مطالبته بتوفير الحماية للمدنيين وتقديم الجناة أمام القضاء الدولي، مؤكدا على ضرورة الإجلاء الفوري والعاجل لكل القوى الأجنبية عن الأراضي السورية، بما يضمن للشعب السوري حقه في تقرير مصيره بنفسه وبناء دولته الديمقراطية وصيانة وحدة أراضيه .