بلاغ حقوقي حول محاكمة الراضي و ستيتو

ادانت بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القرار الجائر الذي أصدرته غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق الصحافيين المستقلين عمر الراضي وعماد استيتو.
واوضح البلاغ ذاته، أنه في إطار محاكمة شكلية، انتفت فيها أبسط ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 03 مارس 2022، قرارها الجائر القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة كل من الصحافي المستقل عمر الراضي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، والصحافي المستقل عماد استيتو بسنة سجنا، ضمنها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع الحكم عليهما معا بأدائهما تضامنا للمطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 200 ألف درهم، وحصر التضامن في حق عماد استيتو في حدود مبلغ 20 ألف درهم، وتحميلهما المصاريف والإكراه البدني في الأدنى ورفض ما عدا ذلك.
والمكتب المركزي الذي تابع، عن كثب، هذه المحاكمة، وآزر الضحيتين أمام القضاء طيلة أطوراها، في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، إذ يجدد التأكيد على مختلف مواقفه السابقة بخصوص الطابع السياسي والانتقامي لهذه المحاكمة، التي كان من بين أهدافها، على الخصوص، إخراس صوت الصحافي عمر الراضي، الذي تعرض قبل وأثناء اعتقاله وخلال محاكمته لحملة مخزنية مسعورة، وهي المواقف التي سبق للمكتب المركزي أن عبر عنها في مجموعة من بلاغاته وبياناته وتقاريره ذات الصلة، فإنه:
·       يجدد تضامنه التام واللامشروط مع الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو ومع عائلتيهما، ويحيي، عاليا، دفاع الضحيتين الذي دحض، بالأدلة والحجج الدامغة والثابتة، كافة الاتهامات وكشف عن هشاشتها وزيفها ومغالطاتها وتناقضاتها مع القانون، كما يحيي كل المتضامنين/ات معهما؛
·       يدين، بشدة، هذا القرار الجائر الذي وجه ضربة موجعة للقضاء المستقل وللقانون ولكافة حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، لكونه بني على التغييب العمدي التام لمعايير وضمانات وشروط المحاكمات العادلة، ولرفض المحكمة لجميع الحجج والأدلة التي أدلى بها الضحيتان ودفاعهما؛
·       يسجل أن هذا القرار الجائر يندرج في سياق القمع المنهجي التي تنهجه الدولة ضد كل المعارضين والمنتقدين للسياسات العمومية، من خلال التضييق على نشطاء حقوق الإنسان واستهدافهم بالمحاكمات الصورية عبر طبخ وفبركة تهم وهمية وخيالية للزج بهم في السجون بناء على أحكام لا قانونية ظالمة؛
·       يعلن أن سياسة القمع والترهيب والتضييق على الحقوق والحريات، لا يمكنها أن تثني المدافعين/ات عن حقوق الإنسان على اختلاف مشاربهم/ن عن مواصلة فضحهم/م لكل مظاهر الفساد والاستبداد والاستمرار في النضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية؛
·       يجدد مطالبة جمعيتنا بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الصحافيان المستقلان سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعتقلو حراك الريف وكل معتقلي الرأي ببلادنا.