5382
أفاد بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش، أن 20 دقيقة من الأمطار لا يمكن اعتبارها قوة قاهرة، وليست مبررا لحدوث كارثة بمدينة مراكش .
و اوضح البيان الحقوقي، أن مساء يوم الأحد 13 أكتوبر تهاطلت امطار غزيرة على مدينة مراكش لمدة 20 دقيقة، كانت كافية لإحداث أضرار بليغة بالممتلكات ومصالح السكان، وتكشف عن هشاشة البنيات التحتية، والغش وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية لإنجازها، وبعد 24 ساعة عن التساقطات المطرية بقيت العديد من الشوارع غارقة في الاوحال والبرك المائية.
واضاف البيان ذاته، معلوم أن مراكش تفتقد لمخطط التهيئة الحضرية منذ ما يفوق 40 عاما مما جعل تطورها العمراني يتسع بدون تخطيط مسبق، مما أدى إلى استنبات احياء كبيرة في غياب دراسات علمية وتقنية كأحياء سوكوما، والمحاميد وجزء من ازلي والمسيرة، ودوار الكدية و تجزئات أبواب جليز وبساتين جليز وحي مبروكة والمدينة العتيقة التي لازالت تعاني مخلفات الزلزال، كما عرفت الطريق الوطنية رقم 7 بين تامنصورت ومراكش شللا في حركة السير لما يزيد عن ثلاث ساعات بسبب الشعاب واختلاط مياه الأمطار بمجاري الصرف الصحي بدواوير يزعم انها إستفادت من إعادة الهيكلة كدوار القايد وآيت مسعود كما عرفت تامنصورت وفاة طفلين شيقيقين غرقا في بركة مائية من مخلفات الأمطار بمحيط دوار آيت علي حيث تم انتشال جثمانهما يوم الثلاثاء ليلا بعد ازيد من 10 ساعات من البحث عنهما.
و أبرز البيان انه خلال الامطار التي عرفتها المدينة ظهر بالملموس تضرر هذه الاحياء والتجزئات الجديدة، إضافة إلى غرق العديد من الشوارع الرئيسية بالمياه.
والغريب أن قنطرة بحي تاركة مشيدة بطريقة تجعل اسفلها مكانا لتجميع المياه وكانت فيها مطالب للمجلس الجماعي لمراكش بخلق ممر مائي بمحيط جبل جليز وتوسعة واد حي بين لقشالي.
كما أن العديد من الشوارع التي غمرت بعض مقاطعها المياه تبدو عليها العيوب بالعين المجردة، فحتى مطار المنارة الدولي الذي يعد قبلة للسياح غمرت المياه بعض مرافقه رغم الإصلاحات التي طالته عقب حدوث نفس الأمر خلال السنوات الفارطة، كما إنهار جانب من الصور الحامي للمطار من جهة حي أزلي. أما حي آفاق فالطريق أصبحت كلها حفر مما يشكل خطرا على أصحاب العربات والدراجات وكل مستعمليها.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة سجلنا حدوث أضرار مادية مست السكان في العديد من الأحياء، ناهيك تهديد حياة المواطنين والمواطنات بوجود رافعات للبناء لم تكن موضوعة بطريقة سليمة لتجنب خطرها مما جعل قوات الجيش تتدخل لتفكيكها أمام عجز باقي الجهات، ودفع السلطات إلى إغلاق احد الشوارع بحي المحاميد لوجود عمود للاقط الهاتف علوه يقارب 20 متر آيل للسقوط.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر أن 20 دقيقة من التساقطات المطرية رغم غزارتها لا يمكن أن تحدث كل تلك الخسائر لولا العيوب المكشوفة والأخطاء الفنية والتقنية وغياب المراقبة الفعالة للتأكد من صلابة وقوة المنجز واحترامه للمواصفات والمعايير التقنية .
كما نعتبر أن حجم الخسائر وبروز فضائح هو نتاج للفساد وسوء التدبير والتسيير والغش المقرون بالغدر وعدم احترام دفاتر التحملات، وتقاعص المجلس الجماعي وأجهزة الرقابة في تتبع الاشعال، وتقويم نشاط الشركات المعنية بالتدبير المفوض لقطاعات مهمة.
نعتبر أن تقصير السلطات المنتخبة والمحلية بمراكش وتامنصورت في محاربة المطارح العشوائية لمواد البناء والاتربة بمحيط جبل جليز والمجاري المائية بمختلف مناطق مدينة مراكش وبالمجاري المائية لواد بوزمور والقصيب بتامنصورت ساهم في انحصار سيول الامطار وجرف كميات من الاحجار والاتربة بمجاري الصرف الصحي وخنقها .
نحمل وزارة التجهيز مسؤولية وضعية الطريق الوطنية رقم 7 بين مراكش وتامنصورت لعدم تفاعلها مع شكايات الجمعية المغربية لحقوق الانسان وساكنة جماعة حربيل بضرورة تعلية الطريق قبل مشروع إعادة تعبيدها وتبديد ملايين الدراهم من المال العام.
نذكر أن مطلب الفرع بضمان حق سكان حي يوسف بن تاشفين بين لقشالي في الاستفادة من إعادة الهيكلة وحق السكن اللائق لعدم تكرار ما حصل مساء 13 اكتوبر
وبناء عليه فإننا في الجمعية نعن ما يلي :
نتقدم بأحر التعازي لأسرة الطفلين الذين توفيا يوم الثلاثاء غراقا ببركة مائية بتامنصورت من مخلفات الأمطار، وندعو النيابة العامة إلى فتح تحقيق في مواجهة المجلس الجماعي لحربيل بسبب مسؤوليته التقصيرية والإهمال وعدم تأهيل البنيات التحتية.
نستنكر بشدة عدم اتخاذ الإجراءات الاستباقية من طرف المجالس الجماعية والسلطات رغم البلاغ التحديري الصادر عن وكالة الارصاد الجوية وشكايات السكان.
مطالبتنا بافتحاص تقني وفني وعلمي للمنجز من البنيات التحتية التي تتضمن عيوب واختلالات تبين غياب المهنية والمراقبة، إضافة إلى الافتحاص المالي المخصص لإنجاز البنيات التحتية التي ظهر أنها مغشوشة وفاقدة للنجاعة.
التأكيد على وضع مخطط التهيئة الحضرية وإخراجه للوجود والقطع مع الارتجالية في مجال العمران وتقوية المراقبة من طرف مختصين وكفاءات للمشاريع التي تتعلق بالبنيات التحتية.
محاربة كل اشكال الفساد المالي والغش وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية والهندسية بكل تخصصاتها.
نستنكر وبشدة غياب شروط الصيانة والاصلاحات الضرورية للبنيات التحتية وخاصة الطرقات ومجاري تصريف المياه وأماكن تجميع النفايات داخل الأحياء.
نحمل المجلس الجماعي مسؤولية هشاشة البنيات وتصدعها عند أول امتحان، وكأنها موضوعة أو منجزة لتتطابق والجفاف وانعدام أو قلة الامطار، ونخبره أن بنيات لم يمض على إنجازها إلا شهور ظهرت بها عيوب حتى قبل التساقطات المطرية. ونحذره من مغبة نهج نفس الأساليب في التسيير والتدبير أثناء العمل على تنفيذ المخططات القادمة المعلن عنها سواء من طرف مجلس المدينة أو المجلس الجهوي والتي ستبتلع ميزانيات ضخمة.
ندعو المختبرات الوطنية المكلفة بمتابعة أشغال البنيات التحتية إلى اعتماد الشفافية والصرامة اللازمة وعدم التساهل مع أية مخالفة للمعايير المفروض احترامها أثناء إنجاز البنيات التحتية وكل المشاريع الممولة من المال العام .