بلاغ حقوقي حول مظاهر الاندحار الذي تعرفه مراكش

قال بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إن سوء تسيير وتدبير الفضاء العمومي والشارع العام، وانتشار الفوضى والترييف، واستنباث أسواق عشوائية ، وضرب حق الساكنة في السكن اللائق،وغياب الشفافية واحترام الآجال القانونية لإنجاز البرامج ، كلها مظاهر تعكس الانحدار الذي تعرفه مدينة مراكش .
يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبقلق بالغ استمرار سياسة واضحة تخص طريقة تدبير الأسواق اليومية وسيادة العشوائية والفوضى وغياب دور المجالس المتعاقبة على مدينة مراكش ، وافتقاد المدينة لأي تخطيط لدمج الأسواق النموذجية للقرب بالنسيج العمراني وبالتجزئات الحديثة، والتساهل مع المنعشين العقاريين وعدم محاسبتهم لإخلالهم بإنجاز مرافق اجتماعية وخدماتية لفائدة الساكنة وتحويل التجزئات السكنية لعلب حقيقية للإسمنت دون مرافق اجتماعية او متنفسات خضراء بمجموعة من الأحياء سواء بالمحاميد مقاطعة المنارة وأبواب مراكش او تجزئات ابواب جليز وبساتين جليز ومبروكة بمقاطعة جليز او تجزئات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي و منطقة العزوزية، بالاظافة لتحول احياء نسبيا قديمة كدوار العسكر وشعوف والمحاميد القديم وسيدي يوسف بن علي وجزء/ من الحي المحمدي الداوديات إلى أسواق عشوائية تنتهك فيها حقوق الساكنة في الطمأنينة والعيش بسلام وضمان الحق في السكن اللائق ، مع تغول مافيات الإةتجار في الملك العمومي وتجزيء البقع والمتاجرة فيها او كرائها اليومي من طرف عناصر تستحود على الملك العام تحت مسميات تنظيم الباعة او تسيير خدمة النظافة والتنظيم دون سند تنظيمي او قانوني امام أعين السلطات المحلية التي تقوم بحملات غير ذي جدوى ولا تحقق سوى مزيدا من من تنامي العربات المجرورة والتربورتورات مما حول ساحات وازقة وشوارع الى اسواق كبيرة يمتد نشاطها التجاري من الصباح الى حدود منتصف الليل،كما يحصل في شوارع الداخلة بحي المسيرة وقرب مسجد تححيت و العزوزية و بوعكاز بالمحاميد ودوار الكدية وشارع المصلى بسيدي يوسف، ودوار ايزيكي وحي الداوديات واماكن اخرى على امتداد المجال الترابي لجماعة مراكش .
إن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اذ يسجل استمرار اغلاق بعض الاسواق اليومية للقرب رغم الملايين التي صرفت من اجل بنائها من المال العام بدوار الكدية والعزوزية والداوديات ودوار العسكر لأسباب مجهولة.
يسجل أن الإغلاقات قد تكون تصب في مصلحة من يستفيد من تناسل العشوائية ويغتني منها ، كما يسجل غياب الشفافية في اسناد الحطات او الدكاكين لمستحقيها.
لذا فان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
يدين سياسة التراخي مع المنعشين العقاريين وعدم إلزامهم بإحداث مؤسسات خدماتية بالتجزئات الحديثة ومنها اسواق يومية للقرب أبواب جليز مبروكة وأحياء المحاميد و أبواب مراكش وكل التزجئات المحدثة .
يحمل المسؤولية للدوائر المسؤولة المنتخبة والإدارية بمختلف اختصاصاتها للفوضى التي تعرفها المدينة.
يستنكر الاستمرار في نفس السياسات الفاشلة وعدم الحزم والجدية في تقييم البرامج السالفة التي امتصت الملايير دون أن تحقق الإقلاع التنموي ، وأن يكون لها أي أثر إيجابي على الساكنة وجمالية المدينة.
يطالب بدمج الباعة الجائلين بالاسواق المغلقة منذ سنوات وانهاء معاناتهم اليومية وتفكيك بنية الشبكات المستفيدة من انتشار الاستغلال غير القانوني للملك والفضاء العام من اجل الإغتناء وسيادة الريع.
يؤكد على ضرورة وضع حد لكل مظاهر الفوضى والترييف التي تعرفها المدينة ، واحترام حق الساكنة في الأمان والسكن اللائق والبيئة السليمة .
يجدد دعوته لإيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن الاستقرار للناشيطين في القطاع غير المهيكل ، وبما يصون حقهم في توفير دخل يؤمن لهم العيش الكريم ، بعيدا عن أساليب الابتزاز .