6371
أفاد بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش، انه بعد 24 سنة من واقعة اختلاس و سوء تدبير حوالي 45 مليار سنتيم( حسب ما هو مدون في المحاضر المنجزة ابان التحقيق التفصيلي من طرف السيد قاضي التحقيق المكلف بالملف في تلك المرحلة ) ،فيما أصبح معروفا لذى المهتمين بالجرائم المالية ، بفضيحة كازينو السعدي ، وبعد 17 سنة من التقاضي الذي عمدالمتابعون على تمطيط آجاله ، قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ، ومن ضمنهم منتخبين وعلى رأسهم رئيس مجلس كليز سابقا والذي ارتقى ليصبح برلمانيا بل ورئيس لجنة التشريع في إحدى الولايات البرلمانية، إضافة لكونه راكمة ثروة ليصبح من ذي المشاريع العقارية وصاحب مؤسسات تعليمية خاصة ، وتضم اللائحة ايضا مقاولين وموظفين، وعدد مهم من المنتخبين ، والغريب أن بعض المنتخبين الحاليين متورطين في ملف كازينو السعدي ولازالو في موقع المسؤولية ومنهم من اثيرت حوله شبهات في الفساد رغم رغم رواج ملف كازينو السعدي أمام القضاء . اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نثمن قرار محكمة النقض وندعوا إلى تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الملف الذي عمر طويلا.
نؤكد على ضرورة البت من طرف القضاء في القضايا التي تهم الفساد المالي والاقتصادي والمصنفة في دائرة الجرائم المالية والتي نعتبرها انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في آجال معقولة.
نستنكر بشدة عدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني ، ونخشى أن يكون ذلك ناتج عن تبادل المصالح وسياسة استباحة المال العام من طرف المنتخبين وجعل الرشوة والنهب و الفساد يخترق المؤسسات المنتخبة.
نجدد مطلبنا بوضع مقتضيات قانونية تستهدف اولا استرجاع الأموال المنهوبة وتضع حدا للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعيةالتي لها نعكاسات وخيمة على مسار الخدمات الاجتماعية والتنمية الحقيقية.