2392
افاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع مراكش المنارة، حول هدم مطحنة بحي عين مزوار بمقاطعة جليز بمراكش، انه على إثر الشكايات المتكررة التي توصل بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة من ساكنة حي عين مزوار بمقاطعة جليز، بخصوص عملية هدم عشوائية لمطحنة قديمة لإنتاج الحبوب بهدف إقامة مشروع سكني، فإن الجمعية تعبر عن قلقها العميق إزاء المخالفات المرتكبة والتي تتعارض مع المعايير الأساسية للأمن والسلامة العامة، وتهدد البيئة وصحة وسلامة المواطنين.
واوصح البلاغ ان السكان اكدوا أن عملية الهدم التي انطلقت منذ يوم الجمعة 6 دجنبر الجاري، تتم بطرق بدائية باستخدام معدات وآليات قديمة، ودون احترام المعايير التقنية اللازمة لتأمين المباني المجاورة وضمان حماية المارة. كما أشاروا إلى انتشار الغبار والأتربة بسبب غياب إجراءات رش المياه على مخلفات الهدم، فضلاً عن عدم إحاطة الورش بسور واقٍ، مما يزيد من خطورة الوضع.
ورغم التظلمات المتكررة للسكان إلى الجهات المختصة، – يضيف البلاغ – بما فيها رئيس مجلس مقاطعة جليز ونائب عمدة مدينة مراكش المكلف بالتعمير، فإنهم لم يتلقوا أي تفاعل يُذكر أو حتى رد على اتصالاتهم، مما يعكس استخفافاً بحقوق المواطنين وبمتطلبات السلامة العامة.
وقال البلاغ الحقوقي، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة : تدين بشدة الأسلوب العشوائي وغير الآمن المعتمد في عملية الهدم، وتعتبره خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة للبناء والهدم، وتهديداً لسلامة السكان والبيئة.
تطالب السلطات المحلية والجماعية بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف هذه الخروقات، وضمان احترام المعايير التقنية والقانونية المعمول بها في مثل هذه العمليات.
تدعو الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في مراقبة الورش وتوفير شروط السلامة للساكنة والمارة، مع ضرورة محاسبة الجهات المتورطة في هذه التجاوزات.
تؤكد على حق الساكنة في العيش في بيئة سليمة وصحية، وتشدد على أهمية إشراكهم في القرارات التي تمس حياتهم اليومية.
فرع الجمعية يدعو كافة الهيئات المدنية والحقوقية إلى التضامن مع ساكنة حي عين مزوار في مطالبهم المشروعة، ويؤكد استعداده لمواكبة القضية والدفاع عن حقوق المتضررين بكل السبل القانونية المتاحة.