1127
افاد بلاغ الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك، انه تبعا لملاحظات أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية والشكايات المتوصل بها بخصوص الترامي على الملك العام و الملكية المشتركة من طرف مجموعة من المهنيين بطرق غير قانونية وأحيانا ملتوية مما يؤدي إلى تشويه المظهر الحضري للمدن، ويؤثر سلبًا على حركة المرور وسلامة الافراد حيث انتشرت الظاهرة بشكل مستفحل بكل جهات المغرب عموما و مدينة مراكش على الخصوص حيث يقوم المجلس الجماعي بمنح ترخيصات احتلال الملك العمومي بطريقة تشوبها العشوائية في بعض الأحيان تصل إلى حد منح تراخيص بملكيات مشتركة لا تمت للملك العام الجماعي بصلة.
و كمثال على انتهاك الملكية المشتركة توصلت جمعيتنا بشكاية من مجموعة من ساكنة العمارة 6 إقامة سليمان بمنطقة بوعكاز المحاميد التابعة إداريا لمقاطعة المنارة حيت أقدم أحد أصحاب محل تجاري بالشروع في تهيئة محله التجاري كمقهى حيث قام المعني بالأمر بحيازة ممر مشترك امام المقهى المزمع اقامتها بالعمارة وضمه ليجعله ضمن مجالها مدعيا أنه يتوفر على ترخيص من المجلس الجماعي في خرق سافر لقانون التعمير و القانون المنظم للملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعديا على خصوصيات الساكنة بالعمارة 6 بإقامة سليمان لأن المقهى ملاصقة لمدخلها مما يشكل احراجا للساكنة خصوصا النساء عند الدخول أو الخروج، ورغم اعتراضات الساكنة وشكاياتهم ومراسلاتنا لكل من السيد والي الجهة و رئيسة المجلس الجماعي و رئيس مقاطعة المنارة و القائد رئيس الملحقة الإدارية بوعكاز، ورغم تذكيرنا لهم مرتين في الموضوع، فانه لم يتم تفعيل المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالة وهذا يطرح تساؤلات حول دور السلطات من مجلس جماعي ومقاطعات ادارية ومسؤولي التعمير في مراقبة احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد.
لكل هذا – يضيف البلاغ – فإننا في الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك مراكش اسفي نطالب :
السلطات المسؤولة بالمدينة و الجهة بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ترامي التجار على الملك العام دون سند قانوني و ترامي المجلس الجماعي لمدينة مراكش على عدة أراضي و طرق و مراكن تعود للملاك المشتركين في مجموعة من الاقامات السكنية.
بتفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية، وتشديد الإجراءات والمساطر الإدارية المعمول بها.
ندعو للعمل بمبدأ المساواة واجتناب التساهل والمحاباة في التعامل مع بعض محتلي الملك العمومي.
ندعو المسؤولين لتقديم حلول عملية للمشاكل الشائعة التي تواجه الملاك في الملكيات المشتركة، سواء كانت قانونية أو إدارية.