506
افاد بيان المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، ان هذه الاخيرة فوجئت في الآونة الأخيرة تداول لمسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإلكترونية صادر عن ( الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ) و المنشور بمنصتها الرقمية، تحت عنوان :” أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى اصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي ” ، هذا ونظرا للاختلالات التي شابت مسودة هذا المشروع المتداول والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر، وبشكل مقتضب في الموالي عرضه :
تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ، على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات او مشاريع مماثلة.
تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم ، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع .
تحديد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضماروالجاري بها العمل .
إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات.
محاولة الجامعة المذكورة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة .
تضمين المسودة لمقتضيات تروم من خلالها الجامعة المذكورة اقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراذ بمصير قطاع المقاهي والمطاعم .
لذا ومن أجله، فإن نحن الفيدرالية ووفقا لما خلصنا اليه خلال اجتماعاتنا المنعقدة لتدارس هذا الموضوع، ننهي إلى علم العموم وكذا باقي الجمعيات الموازية ومختلف القطاعات والأجهزة المعنية ذات الصلة اعتراضنا ورفضنا الجازمين لمضامين مسودة المشروع المذكور, ونطالب الجميع إلى عدم الانسياق وراءه أو تبنيه لتنافيه والمصلحة العامة للقطاع .
هذا وإننا في الفيدرالية نظل على استعداد تام للمساهمة في إصلاح هذا القطاع الهام , وبلورة اقتراحات تروم إلى الرقي به وجعله مواكبا للتطورات الحديثة ومتشبثا بالمقتضيات القانونية المعمول بها.