3266
افاد.بلاغ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بقرار توقيف الزميل وديع دادة أنه دقائق فقط بعد تشكيل تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقناة الثانية يخرج حميد ساعدني مدير الأخبار المتقاعد بالقناة الثانية ليشرع في ترهيب أعضاء التنسيقية من خلال مراسلة انتقامية فاقدة لكل المبررات القانونية، يخبر فيها الزميل وديع دادة عضو التنسيقية بتوقيفه عن تقديم نشرات الاخبار وأيضا عدم ممارسة مهامه الخاصة برئاسة التحرير ابتداء من 21 اكتوبر الجاري.
وقال البلاغ النقابي، إن مراسلة يوم أمس تأتي كتذكير بمراسلة سابقة بتاريخ 4 يوليو الماضي، وهو تاريخ بلوغ مدير الاخبار سن التقاعد، مضمونها حول ادعاء مشاركة الزميل وديع في تقديم مؤتمر، دون ذكر اسم ومكان المؤتمر، وبالرغم من المعطيات المعروفة لدى الجسم المهني داخل القناة الثانية، والتي اعتبرت تلك المراسلة فضيحة بكل المقاييس، على اعتبار ان الزميل وديع دادة كان في تلك الفترة في عطلة خاصة، ولأن كفاءته المهنيّة جعلت وزارة من حجم وزارة الخارجية تستعين به لتقديم فعاليات مؤتمر بمدينة الداخلة متعلق بالترويج للمبادرة الملكية المتعلقة بدول الأطلسي، فإن مدير الأخبار حاول استغلالها ،بعد ضجة رفض رؤساء التحرير بالقناة للتمديد له بعد وصوله لسن التقاعد، للانتقام من الزميل وديع دادة.
لكل ذلك يهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية التعبير عما يلي:
التضامن المطلق واللامشروط مع الزميل وديع دادة ، واعتبار استهدافه استهداف للنقابة ، والتنديد القوي وبأشد العبارات بهذا القرار الجائر والتعسفي والذي ليس له من عنوان سوى الترهيب ومنع العمل النقابي بالبلطجة
الادارية، وعبر ممارسة تهدف لتصفية حسابات خاصة.
إن توقيت المراسلة الفضيحة ليس له من تفسير سوى محاولة بئيسة لترهيب ما يزيد عن مائة صحافي وصحافية وعاملة وعامل الانضمام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في إطار ما يكفله الدستور والقانون، وهو تصرف أرعن يسائل من اختار هذا السلوك وهو ينتمي لتنظيم نقابي آخر ، لاستغلال منصبه لمنع حرية الانتماء والعمل النقابي، وهو ما يتطلب ردا صريحا وواضحا من المسؤولين عن القناة التي تعيش فوضى تدبير غير مسبوق.
إن ما يجري داخل القناة الثانية من عربدة ادارية موسومة بتعسفات انتقامية خارجة عن القانون والأعراف والتقاليد المهنية، تطرح علامات استفهام حول حدود المسؤولية والرقابة على أفعال وتصرفات مسؤولين لا يميزون بين المسؤولية المهنية والأغراض الخاصة ، وتسائل كل من له علاقة بالتدبير داخل القناة عن حجم الضرر الذي تخلفه هذه القرارات الرعناء على سمعة القناة داخليا وخارجيا
إن تأميم العمل النقابي بالبلطجة الادارية وجعل قناة تمول من جيوب دافعي الضرائب إلى مزرعة لتثبيت الأبناء والأحفاد داخل مناصب وثيرة داخل القناة وترهيب الصحافيات والصحافيين لم يعد له مكان، وسنواجه بكل القوة القانونية والنضالية نعلن ومن خلال هذا البلاغ أننا مستعدون لمواجهة هذه القرارات الظالمة والمجحفة بكل الوسائل القانونية والنضالية الممكنة، وسنجعل من هذا النموذج بداية معركة مفتوحة ضد الفساد داخل القناة الثانية كيفما كانت الجهة التي تمارسه او تحميه.
ندعو المدير العام بالقناة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذه الممارسات، وتوقيف القرار الجائر وفتح بحث في شأن ممارسات مدير متقاعد يراد التمديد له خارج القانون. في الوقت الذي ترفضه الغالبية من رؤساء التحرير .