أفاد بلاغ للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه ” بعد اطلاعها على معطيات الأخبار الرائجة بخصوص عدم صلاحية الماء المعدني ” سيدي حرازم ” من صنف 0.5 و 1 لتر المأخوذ عينات منها بجهة سوس ماسة حيث تبين احتواؤها على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين خصوصا الأطفال منهم و المسنين و ذوي نقص المناعة انتاج شهور سنة 2019 و ما تلا ذلك من تستر مفضوح لمصالح وزارة الصحة حيث لم تُكلف نفسها ابلاغ المواطنين بماهية الموضوع و لم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية و لم تقم باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة فهي :
تهيب بالرأي العام المحلي و الوطني أخذ الحيطة و الحذر و عدم استهلاك المياه المعدنية السالفة الذكر إلى حين التأكد من سلامتها و استجابتها للمعايير الصحية اللازمة و ابلاغ المواطنين بذلك من طرف الوزارة المعنية.
تطالب بفتح تحقيق معمق و نزيه لمعرفة أسباب عدم تستر الوزارة الوصية على ابلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم و أسباب عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في الموضوع.
تدعو إلى النزاهة في معالجة الملفات التي تهدد الصحة العامة للمواطنين و ابلاغهم بذلك طبقا لقانون الحصول على المعلومة و القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب
تؤكد على أن الموضوع ذو أهمية حيوية قصوى و تمس في الصميم التزامات المغرب بأهداف الألفية للتنمية و أهداف التنمية المستدامة.
تدعو رئيس الحكومة و وزير الصحة و وزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في الموضوع.
إلى ذلك ستبقى الجامعة المغربية لحقوق المستهلك متتبعة للموضوع و للمواضيع ذات الأهمية لدى عموم المغاربة و مساهمة في تبيان الحقائق التي تخص الاستهلاك و المستهلكين بالمغرب.