بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية

أفاد بلاغ للنقابة الديمقراطية للمالية، انه  في إطار تفعيل مذكرة السيدة وزيرة الاقتصاد و المالية حول مأسسة الحوار الاجتماعي داخل الوزارة قطاعيا و مديريا، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- بالرباط لقاء تفاوضيا مع السيد مدير مديرية أملاك الدولة بحضور السيد رئيس القسم المكلف بالموارد البشرية و ذلك من أجل دراسة الملف المطلبي لموظفات و موظفي هذه المديرية العامة.

و بعد دراسة مختلف القضايا المطلبية، يعلن المكتب الوطني ما يلي :

1- إشادة مدير مديرية أملاك الدولة بأداء الأطر و اعتزازه بتفانيهم في العمل ؛

2-الالتزام بإعادة النظر في توزيع موظفات و موظفي المديرية على مكاتب الإدارة المركزية بعد الهيكلة التنظيمية الجديدة من أجل التخفيف من الاكتظاظ و احترام تجانس الأقطاب مع البحث عن إمكانية إيجاد مكاتب جديدة قريبة من مقر المديرية و ذلك خلال شهر سبتمبر المقبل ؛

3-تفعيل منظومة التكوين و التكوين المستمر عبر خلق لجنة مركزية و ميثاق للتكوين و برنامج مكثف في هذا المجال بلغ 3700 يوم تكويني داخلي يشمل كل التخصصات و المجالات التي يشتغل عليها أطر المديرية و توفير الغلاف المالي و الشروط الملاءمة لعملية التكوين 4- تعزيز مديرية أملاك الدولة بالموارد البشرية وفق مقاربة ناجعة تستجيب لحاجيات المديرية ؛

5-الرفع من مدة برنامج تكوين/إدماج بالنسبة للأطر التي تم توظيفها حديثا من 3 إلى 6 أشهر و ذلك لتعزيز قدرات هؤلاء على تدبير الملفات و الانخراط السريع في المساهمة في تفعيل أوراش المديرية ؛

6-في إطار تحسين ظروف العمل بالمصالح الخارجية، أطلقت المديرية برنامجا لبناء مقرات جديدة بالمديريات الجهوية و المندوبيات بالمدن التالية : طنجة، فاس، الرباط،  وجدة، سيدي قاسم، كلميم، العيون و الداخلة و ذلك على مدى الخمس سنوات القادمة و كراء مقر جديد بتازة بالإضافة إلى تمكين المديريات الجهوية من سيارات المصلحة من أجل تسهيل التنقل و أداء المهام بالسرعة اللازمة ؛

7-إعداد مشروع مدونة أملاك الدولة سيعرض للمصادقة عليه في أقرب الآجال و الذي سيعمل على حل مجموعة من الإشكالات التنظيمية و القانونية التي يعاني منها أطر المديرية و إعادة الاعتبار و تثمين العقار العمومي (الملك الخاص للدولة) ؛

8-تنظيم الحركة الانتقالية و جعلها سنوية في إطار تدبير تشاركي يجمع بين استمرار المصلحة العمومية و تلبية طلبات الانتقال ؛

9-البحث عن كل الصيغ التحفيزية لأطر المديرية في إطار التعاون مع الوزارة و تحسين المسار المهني عبر الترقي عن طريق الولوج إلى مناصب المسؤولية ؛

10-استعداد المديرية لدعم المشاريع السكنية و الاجتماعية في إطار استراتيجية مؤسسة الأعمال الاجتماعية و وفق مشاريع واضحة، مضبوطة و ناجعة تلبي حاجيات موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية.