أعلن بعض أعضاء المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف ، المعتقلون السياسيون السابقون ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، للرأي العام الوطني استياءهم العميق جراء العرقلة الواضحة و المماطلة و التسويف الذي طال اجراء و تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.
و جاء في بلاغ للأعضاء ـ تتوفر ” مراكش اليوم ” على نسخة منه ـ ” لقد بدا واضحا انه بعد مرور زهاء 14 سنة على صدور هذه التوصيات انتفاء لأية إرادة سياسية لطي صفحة ماضي هذه الانتهاكات ببلدنا، و التعاطي الشامل مع مخلفاتها الاجتماعية و الأنكى من ذلك التمادي في التضخيم و النفخ فيما انجز حتى الان على علته و تسليط الرأي العام الوطني و الدولي حول نقاء منظومتنا في مجال العدالة و حقوق الانسان و الإصلاح المؤسسات و السياسي ” .
و أكد البلاغ ” على أن أي طي لصفحة ماضي هذه الانتهاكات لا يمكن ان يستقيم الا في شموليته وفقا للمواثيق و المعايير الدولية لحقوق الانسان، وما انتهت اليه توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة عبر إعمال مضامين الإدماج الاجتماعي صونا لكرامة الانسان، و استدراكا للفرص الضائعة و اعادة ترتيب الحياة الإدارية و التسوية الإدارية و المالية مسألة التقاعد و التاهيل الصحي وحق الولوج الى السكن بشروط تفضيلية .
و اشار البلاغ إلى أنه ” الجدير بالذكر رفعا لكل التباس نعلن عن انخراطنا التام في الدفاع عن مطالب المنتدى بالصفة و بالفعل فيما يرتبط بكشف الحقيقة كاملة و ملف المختطفين و مجهولي المصير و تسوية الملفاتخارج الآجال و اطلاق كافة معتقلي الرأي، و الكشف عن المقابر الجماعية و تسليم الرفاة الى ذويها و إعمال مبدأ عدم الفلات من العقاب و تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، علاوة على إصلاح القضاء و منظومة العدالة في بلدنا. كما نود دعمنا لخطة المنتدى الاستراتيجية برسم 2018 – 2020 ” .
و أبرزالأعضاء المذكورين أنهم اذ يعتزمون خوض مختلف أشكال الاحتجاج التي يتيحها لهم القانون إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، يهيبون بالحركة الحقوقية و المجتمع المدني وقوى الصف الديمقراطي وكل الاحرار مساندة مطالب ضحايا النتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و دعم دورالمنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الإنصاف كمعبر رسمي عن رأيهم .