9361
افاد بلاغ الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام، شبكة برلمانيات و برلمانيون ضد عقوبة الإعدام، و شبكة المحاميات و المحامين ضد عقوبة الإعدام ، أن على إثر صدور قرار محكمة الجنايات بسلا يوم الخميس 18 يوليوز 2019 القاضي بعقوبة الإعدام في حق ثلاثة متهمين في ملف قتل الفتاتين الاكندنافيتين في القضية المعروفة بشمهروش، تقف الالتفات المغربية الثلاثة المناهضة لعقوبة الإعدام و من جديد ترحما على روح الضحيتين منددة بالفعل الجرمي الذي ارتكبه الجناة في حقهما ببرودة دم و بسلوك همجي مرفوض و مدان .
و من جديد تؤكد الائتلافات موقفهاىالثابت و الرافض و المناهض لعقوبة الإعدام التي صدرت دون مراعاة لأحكام الدستور و فلسفته التي تنص على ضمان الحق في الحياة لكل إنسان وهو ما يفرض بالتالي على الدولة و على مؤسساتها التقيد التام بالمعاني السامية التي نصت عليها المادة العشرون من الدستور و التي تتعارض في مبناها و معانيها مع عقوبة القتل ، خصوصا أن هي تقررت من قبل سلطات الدولة و من قبل السلطة القضائية التي هي قبل غيرها المقيدة بالتفسير العقلي و العميق لقيم الدستور و للحق في الحياة و المقيدة بروح المواثيق الطولية و بالمكتسبات الحقوقية التي عملت من اجلها الحركة الحقوقية المغربية منذ عقود خلت .
و أضاف البلاغ أن القتل جريمة بشعة تستحق العقاب ، وعقوبة الإعدام بشعة تستحق الإلغاء، إنها ليست فقط نقطة خلافية كما يصيح المحافظون الذين يستعملون الشرع و الشريعة لأغراضهم الأيديولوجية و السباسوية و يؤمنون بشق من الكتاب و يكفرون ببعضه الآخر، يسبحون بالإعدام و يرفضون قطع اليد و الرجم و غيرها من العقوبات .
اليوم صمتت النيابة العامة أمام الحكم بعقوبة بربرية متسترة وراء القانون، و نظنها أنها ستتحلى بالجرأة الحقوقية و الدستورية و ستطعن في حكم القتل للثلاثة اليوم، و ستفتح بذلك صفحة في تاريخها و سابقة في مجال السياسة الجنائية لتنضم لموقف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لينة 2014 لما نادى بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام .
إن الائتلافات تعتبر أن من واجبها أن تؤكد على أن عقوبة الإعدام جريمة متسترة وراء القانون، لكنها لا تختلف عن همجية المتطرفين الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد عملية غسل أدمغتهم من قبل صناعتهم ، ومن هنا وجب إلغاؤها دون تردد بصفة نهائية لأن الإلغاء عنوان نضج سياسي و فكري و إنساني و حقوقي لا يقبل المساومة و لا الانتقائية و الانتظار، كما ان المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام هو الموقف الذي يميز ما بين المؤمن حقيقة بحقوق الانسان بمضمونها الكوني، وما بين المتاجرين المرتزقين بها.
وأبرز البلاغ أن الائتلافات الثلاثة الموقعة ، تدعو المنظرين لعقوبة الإعدام بالحكومة و بالبرلمان و الحاكمين بها و كل من يلبسونها بالمبررات الشعبوية لإعادة النظر في قناعتهم و في ثقافتهم وفي متاهات النأوويلات الخاطئة، فمن المدهش ومن المؤسف – وقد ظهر عبر التجارب ان الإعدام لم يكن يوما وازعا لتقليص الجريمة و مخاطرها أورادعا لها – أن يستمر البرلمان في قبول عقوبة الإعدام و تستمر المحاكم بالنطق و الحكم بها كعقاب دون تقدير للدور الذي تلعبه هذه العقوبة في خلق الفتن مثل الثأر و صب الانتقام داخل المجتمع كما كان عليه الامر إبان القرون الوسطى ، فضلا عن السعي الذي يسوق البعض من وسائل الاعلام العم مي الى فتح محطاتها لمن يحلم و بهانق عقوبة الإعدام و من دون أن تعامل المطالبون بإلغاء الإعدام و بالمساواة لإتاحة المجال الإعلامي العمومي لخدمة قيم الدستور و الحق في الحياة و للتعريف بما تحقق عبر العالم من تقدم مدهش و مشجع بلغت فيه نسبة الدول التي ألغت عقوبة الإعدام إلى ما يقارب ثلثي الدول الممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها دول منظمة المؤتمر الاسلامي .
و تعتبرالائتلافات المغربية ان السير نحو الالغاء النهائي لعقوبة الإعدام لا بد منها لأنها هدف الحقوقيين و جمعياتهم و أمل العديد من السياسيين رجالا ونساء،كما أن كل حكم بالإعدام عن ان لمحاكمة غير عادلة في حد ذاته ولو كان قضاتها عادلون