بلاغ مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش

أفاد بلاغ لمكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  فرع المنارة مراكش، انه عقد  يوم الجمعة 06 أكتوبر الجاري، اجتماعه الدوري في ظل تعمّق تداعيات الزلزال المدمّرة الذي مرت على وقوعه أربعة أسابيع، وفي ظل الأشغال المستمرة ليلا ونهارا المتعلقة بالتهييئ للمؤتمر المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين. كما انعقد المكتب في سياق الاحتفال باليوم الدولي للمدرّس.
وبعد استنفاذ جميع نقاط جدول الأعمال قرّر المكتب إبلاغ الرأي العام بما يلي:
تشبته بحق رئيس الفرع في الانتصاف القضائي على قاعدة المساواة أمام القانون المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدستور، بعيدا عن أي تمييز ودون الإخلال بشروط المحاكمة العادلة؛
استنكاره للعديد من الممارسات الصادرة عن بعض رجال السلطة وأعوانهم أثناء تعاملهم مع ضحايا كارثة الزلزال خاصة أثناء عملية الإحصاء أو الايواء؛
مطالبته بإجراء إحصاء شفّاف ونزيه بواسطة خبراء مختصين ولجان تقنية مؤهلة واحترام المساطر والإجراءات القانونية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية.
يؤكد أن الإحصاء يجب أن يشمل المواطنات والمواطنين المتضرّرين وتحديد كل الأضرار التي لحقتهم وليس فقط تحديد العقارات والمباني سواء المتضرّرة كليا أو جزئيا؛
الإسراع بإزالة الرّكام المتراكم خاصة بأحياء المدينة العتيقة وهدم المنازل التي تشكّل خطرا على السلامة والأمان، وتهيئ الشروط لإعادة البناء؛
يطالب بتحسين ظروف إيواء الضحايا والاسراع بإيجاد حلول للسكن وإعادة الإسكان بالنسبة لكل المتضررين بما فيهم الذين كانوا يسكنون على سبيل الكراء أو الرهن، وتمكين الحرفيين من المتضرّرين من محلات لممارسة مهنتهم وكسب قوت عيش أسرهم؛
يجدّد مطلبه المتعلق بفتح تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية خاصة حول سوء تدبير المال العام والغش وعدم احترام دفاتر التحملات وتشويه التراث التاريخي للمدينة والتسبب في الانهيارات وبروز التشوهات التي أبان عنها الزلزال بشكل فاضح، وكذا افتحاص مالية برنامج “محاربة السكن غير اللائق والمنازل الآيلة للسقوط” وبرنامج” مراكش حاضرة متجددة” وبرنامج” تأهيل المدينة العتيقة”؛
يعبر عن التضامن المطلق مع أسرة التعليم في يومها الدولي، ويدين بشدة ما تعرضت له مسيرتهم ليوم 05 أكتوبر بالرباط من منع وقمع واعتقالات ومسّ بالسلامة البدنية والممارسات اللإنسانية والمهينة؛
يعلن تضامنه ودعمه للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة أولاد حسون، أيت إيمور وأكفاي وكل المواطنات والمواطنين الذين تقدّموا بشكايات للفرع حول ما طالهم من إقصاء وتهميش في عمليات إحصاء متضرري الزلزال؛
يتابع عن كثب الأشغال الجارية في بعض الشوارع والمدارات بالأحياء الراقية لمدينة مراكش التي خصصت لها مبالغ مالية ضخمة من المال العام ( 37,6 مليار سنتيم ) وهي أحياء دائما تحظى بالاهتمام والتغييرات، ويستهجن بأشد العبارات الإقصاء الممنهج والتهميش المقصود لباقي أحياء المدينة وأحزمة الفقر المغيّبة من الحق في التنمية وجودة الخدمات والتي تعاني من ضعف البنيات التحتية؛
يسائل المسؤولين عن مآل ما يسمى برنامج تأهيل المدينة المعلن منذ سنة ونصف دون تنزيله رغم الصخب الإعلامي المواكب لذلك، مما يجعل المكتب يشكّك في صدقيته وجديته؛
يطالب بإعمال أقصى درجات التحرّك والعمل وتهييئ كل الإمكانيات المالية والتقنية واللوجستيكية لإعادة البناء والدعوة للاهتمام بالإنسان وجعله مركز وصلب السياسة العمومية وغايتها، مشدّدا على أن الطريقة والإمكانيات المعمول بها حاليا لا ترق إلى مجابهة تحدّيات ومخلفات الكارثة ؛
مطالبته بحل فوري وناجع لضعف الخدمات العمومية المقدّمة للمواطنات والمواطنين رغم امتصاصها ميزانيات ضخمة من العام، وخاصة في مجال الإنارة العمومية ومجال التدبير المفوض لقطاعي النظافة والنقل العمومي الذي يبدو أنه لا يحترم دفتر التحمّلات ولا يخضع للغرامات الجزائية في كذا مخالفات؛
يخبر المكتب أنه بصدد إنجاز تقرير شامل حول تداعيات الزلزال بالمدينة، وحول الدخول المدرسي في بعض مناطق الزلزال.