1725
أفاد بیان للنقابة المحامين بالمغرب، انها تابعت عن كتب وبقلق شديد ، النتائج المعلن عنها من طرف وزارة العدل المتعلقة بالامتحان الكتابي لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كما تابعت بامتعاض كبير تداعيات هاته النتائج وما تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادىء الدستورية . والتي تم تداولها عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومواقع التواصل الاجتماعي ، و خلفت استياء عارما لدى عموم المواطنات والمواطنين .
وتذكيرا بموقف نقابة المحامين بالمغرب، في بيانها الصادر بتاريخ 2022/09/24 ، الذي استهجنت من خلاله المنهجية التي تقرر اعتمادها في إجراء الامتحان الكتابي ، وحذرت حينها من وقوع انتكاسة .
واستحضارا لما تم تداوله إعلاميا بشأن تسريبات الامتحان الكتابي ، وعمليات الغش التي عرفتها بعض مراكز الامتحان، والتي تم توثيقها ونشرها، وتداولها على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي .
ووقوفا على التجاوزات التي شابت عملية فرز نتائج الامتحان، في خرق سافر للمادة 06 من القرار عدد 2243 الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 15 / 2022/09 الذي حدد كيفية إجراء امتحان منح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة وهي المادة التي نصت على حصر الناجحين في الحاصلين على المعدل، والذين بلغ عددهم 800 مرشحا فقط قبل رفع العدد إلى 2081 مرشحا بإقرار وزير العدل .
وبعد وقوفها على التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل المفترض فيه كرجل دولة التقيد
بواجب التحفظ
فإن نقابة المحامين بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
-1- إدانتها الشديدة لكل الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة ، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها.
2 تحميل وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملة تنظيم الامتحان وفرز النتائج .
-3- مطالبتها بإلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة . وضمان تكافؤ الفرص والمساواة ، والنزاهة والشفافية.
4 مطالبتها بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه ، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر
مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة .
-5 تضامنها المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب الذين ، تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة ، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم.
6 إدانتها للتصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الإستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها .