10327
افاد بلاغ للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين ، بالاتحاد المغربي للشغل أن مشروع تعميم الخدمات الاجتماعية على كافة موظفات وموظفي القطاعات الوزارية يصل إلى البرلمان المغربي بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
وأوضح البلاغ النقابي، أنه ” في إطار الترافع والنضال المستميت الذي يخوضه الاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل،من أجل تعميم الخدمات الاجتماعية لتشمل كافة الموظفات والموظفين على قدم المساواة. يعلن الاتحاد بكل فخر واعتزاز، أن نضاله المستميت وترافعه القوي أمام السلطات الحكومية منذ سنوات، لاسيما خلال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي بلجنة القطاع العام التي انطلقت في 09 مارس 2022، من أجل إصدار قانون يرمي إلى تعمبم الأعمال الاجتماعية ليتسنى لكافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون من هذه الخدمات أو يستفيدون منها بشكل لا يرقى إلى طموحاتهم وتطلعاتهم الولوج إلى هذه الخدمات إسوة بباقي القطاعات الوزاريةالاي تتوفر على مؤسسات اجتماعية، قد توج بطرح فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين لمقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية وأزواجهم وأبناءهم. والذي سيتم الشروع في مناقشته خلال الأيام القليلة القادمة باللجنة المختصة، قبل عرضه على مسطرة التصويت والمصادقة.
وقال اابلاغ ذاته: ” إن طرح الاتحاد المغربي للشغل لمقترح هذا القانون االاجتماعي المهم والاستراتيجي، ينطلق من الاقتناع المبدئي والراسخ لمنظمتنا العتيدة بأن البرلمان هو واجهة مؤسساتبة أساسية لطرح قضايا الطبقة العاملة والدفاع عنها، ومن ضمنها طبعا قضايا ومطالب الموظفات والموظفين، ولبس واجهة لتصريف حسابات سياسوبة ضيقة بعيدة كل البعد عن تطلعات وطموحات الطبقة العاملة وعموم الموظفين والمستخدمين.
ويجد مقترح هذا القانون أساسه الشرعي- يضيف البلاغ النقابي – في تنزيل مبادئ الدستور المتعلقة بالإنصاف والمساواة، وفي تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين، لا سيما في ظل الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي يعد أولوية وطنية بامتياز، كما يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين العنصر البشري وتحسين وضعية المادية والاجتماعية، عبر تمكينه من الولوج إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والسكينة والترفيهية المتنوعة والنوعية التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، باعتباره حجر الأساس والعمود الفقري لتطوير الخدمة العمومية والارتقاء بالأدوار التنموية الملقاة على عاتق المرافق العمومية في مغرب اليوم.
وإذ يخبر الاتحاد النقابي للموظفين الموظفات والموظفين بهذا المكسب الاجتماعي الثمين الذي يعد لبنة جديدة ستساهم في تقوية الحماية الاجتماعية للموظفين، وتساهم في تحسين دخل الموظفين والارتقاء بوضعيتهم المادية والاجتماعية على مستوى التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي وتملك سكن رئيسي والاصطياف والاستفادة من إعانات مالية مباشرة ودعم تمدرس بنات وأبناء الموظفين والاستفادة من الأنشطة التي توفرها النوادي الرياضية، فإنه يعلن مواصلته للنضال والترافع بكافة الوسائل المشروعة، لأجل تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر تنويعها والرفع من جودتها وقيمتها، والرفع من قيمة الموارد المالية المخصصة لتمويل الأعمال الاجتماعية، وذلك في أفق إحداث مؤسسة وطنية موحدة لكافة الموظفات والموظفين العاملين بالقطاعات الوزارية، تقوم هياكلها المسيرة على الديمقراطية والشفافية والحكامة والتشارك، وعلى مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز في منح الخدمات الاجتماعية على أساس الانتماء القطاعي أو الفئوي.
الرباط، في 26 أبريل 2022