بلاغ وزارة التربية الوطنية حول عزل سعيد ناشيد

أفاد بلاغ توضيحي لوزارة التربية الوطنية، يوم  الأربعاء 21 أبريل 2021، أنه ” على إثر ما نشرته ، مؤخرا ، بعض المنابر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية ” ، أستاد التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية بسطات ، حيث ادعت أن قرار عزله يعکس الرغبة في الانتقام منه بسبب كتاباته الفكرية ، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع التربية الوطنية ، تفند كل ما تم الترويج له ، سواء من طرف هذه المنابر والمواقع أو من طرف المعني بالأمر نفسه ، وتعتبر قرار العزل المتخذ في حق هذا الأخير إنما هو قرار إداري صرف تؤطرة القوانين الجاري بها العمل ، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي .

وأوضح البيان الوزاري، أن المعني بالأمر ، مثل أمام المجلس التأديبي الجهوي بتاريخ : 2020/11/12 وذلك على إثر تقاعسه وتقصيره في أداء واجبه المهني ، وغيابه غير المبرر عن العمل ، واستغلاله للرخص الطبية لغير العلاج ، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص ، فضلا عن عدم احترامه الرؤساء المباشرين وتجاوزه قواعد التراسل الإداري .

وللتفصيل أكثر- يضيف البيان – فإن المشكل بدأ عندما أدلى المعني بالأمر بشهادة طبية مدتها 30 يوما ابتداء من 2019/09/12 . وعلى إثر التوصل بها ، أجرت المديرية الإقليمية مراقبة إدارية على المعني بالأمر بتاريخ 2019/10/01 فتبين لها عدم استعمال المعني بالأمر للرخصة الطبية للعلاج ؛ فوجهت له أمرا باستئناف العمل بتاريخ 2019/10/02 ، حيث توصلت بجواب منه يشير فيه إلى استعماله الرخصة الطبية للعلاج ، مع تضمينها عبارات تتجاوز قواعد التراسل الإداري .

من ناحية أخرى ، لم يستجب المعني بالأمر لإجراء الفحص الطبي المضاد حسب رسالة مندوب وزارة الصحة رئيس اللجنة الطبية بتاريخ : 2019/10/11 تحت عدد 2019/612 .

وأمام هذه الوضعية تم تكليف لجنة إقليمية بالبحث والتقصي في السلوك المهني للمعني بالأمر ، فوجدته في رخصة طبية مدتها 3 أشهر ابتداء من 2019/10/21 ، فصرح لها مدير المؤسسة أن المعني بالأمر يرفض القيام بواجبه المهني ، ولا يتوفر على الوثائق التربوية اللازمة ، كما يرفض الالتحاق بالقسم ويجلس بمقر الإدارة التربوية خلال ساعات عمله بدعوى عدم قدرته البدنية ، كما أن آباء وأولياء التلاميذ يشتكون يوميا من تغيباته المتكررة . في هذه الأثناء ، نشر المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتدوينات يصرح فيها بمشاركته في تأطير أنشطة وندوات فكرية بأماكن مختلفة معززة بملصقات في مؤسسات عمومية ، وذلك خلال فترة استفادته من الرخصة المرضية . بناء عليه قامت المصالح الإقليمية بتوجيه أمر باستئناف العمل للمعني بالأمر لكونه لا يستعمل الرخصة الطبية للعلاج بتاريخ 2019/12/30 ؛ كما تم توجيه إنذار له بوجوب العودة إلى العمل بتاريخ 2020/01/03 ، استأنفه بتاريخ 2020/1/13 . وعلى إثر احتجاجات قام بها آباء وأولياء التلاميذ عقب إسناد المعني بالأمر تلامذة القسم الثاني ، قام السيد مفتش المقاطعة التربوية بتاريخ 2020/02/05 بزيارة صفية للمعني بالأمر ، وقد خلص في تقريره المهني ، 2020 / 11 / 12 إلى أن هذا الأخير مدعو إلى مراجعة ممارسته المهنية والسعي إلى تجاوز التقصير الملاحظ في أدائه وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى متعلميه .

وجدير بالذكر أنه وفي إطار التدابير الإدارية الرامية إلى مراقبة التغيبات عن العمل ، راسلت المديرية الإقليمية السلطات المختصة بخصوص مغادرة المعني بالأمر التراب الوطني ، فتبين من خلال جوابها أنه غادر التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس الدولي من 2019/4/15 إلى 4 / 17 / 2019 ثم من 2019/9/30 إلى 2019/10/03 وهي المدة التي نفي فيها المعني بالأمر مغادرة التراب الوطني بموجب رسالته الجوابية بتاريخ 2019/11/19 عن الإستفسار الموجه إليه تحت عدد 3467.1 بتاريخ 2019/10/30 ، مقدما بذلك معلومات مغلوطة ومضللة للإدارة . تبعا لذلك ، تم عرض ملف المعني بالأمر على أنظار المجلس التأديبي الجهوي بتاريخ حيث اقترح في حقه عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر ( 03 ) . ونظرا لكون العقوبة التأديبية المقترحة لا تتلاءم وطبيعة الأفعال المرتكبة من طرف المعني بالأمر ، وحتى يتم وضع حد لتفشي الظواهر السلبية في الحقل والتربوي ، فقد اقترحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تشديد العقوبة التأديبية في حقه برفعها إلى عقوبة العزل من غير توقيف الحق في التقاعد ، وهو المقترح الذي حظي بموافقة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 71 النظام الأساسي العام للوظيفة ” العمومية وعلى إثر ذلك ، وجهت للمعني بالأمر بتاريخ 02/04/2021 ، تحت عدد 1/2840 ، رسالة تبليغ عقوبة العزل من غير توقیف حق التقاعد والتي توصل بها المعني بالأمر ووقع عليها بتاريخ 2021/04/19 . والجدير بالذكر أن للمعني بالأمر سوابق تأديبية ، وهي كالآتي : عقوبة الإنذار بتاريخ 1995/12/07 بسبب الاستخفاف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه . عقوبة التوبيخ بتاريخ 1996/05/06 من أجل التمادي في الاهمال والتقصير في أداء الواجب عقوبة التوبيخ بتاريخ 2002/09/10 بناء على تقرير التفتيش والذي أثبت أن مردوديته دون المستوى والإهمال في إعداده للوثائق التربوية . تنبيه بتاريخ 1997/12/01 بسبب التغيب عن العمل بدون إذن أو سابق إعلام . استفسار بتاريخ 2014/04/21 من أجل مغادرة التراب الوطني بدون رخصة .

وإذ تقدم الوزارة هذه التوضيحات في شأن ملف المعني بالأمر ، فذلك من أجل التأكيد مرة أخرى على حرصها على الحفاظ على الزمن المدرسي وعدم المس بحق التمدرس ، الذي هو حق دستوري مقدس لا يمكن العبث به من طرف المتلاعبين ، وأنها تتخذ ، في سبيل ذلك ، كافة الإجراءات الإدارية من أجل ضمان الواجب المهني طبقا للقوانين الجاري بها العمل .

يبقى التساؤل هل الوزارة تقوم بنفس الإجراءات مع العديد من رجال التعليم الذين لا يلتحقون بالفصول الدراسية، منهم من يغادر التراب الوطني و بعضهم لم يشتغل قط، وهي أمور يتم تصريفها في إطار المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية في اطار من الزبونية و المصالح المتبادلة.