بمناسبة افتتاحه، يومه، للمجلس الوطني للحزب، توقف السيد بنكيران عند (نازلة) الوزير وهبي، منبها، عن حق، إلى أن المسألة تتجاوز الوزير كشخص، أو الوزارة ، بل والحكومة نفسها، لتطول المؤ سسة البرلمانية التي انبثقت عنها الحكومة، ما يعني ويقتضي، عدم التوقف عند المطالبة باستقالة المعنى بالنازلة وحده، بل ولا الحكومة نفسها، بل حل البرلمان(بغرفتيه) وتنظيم انتخابات سابقة لموعدها،
وبغض الطرف عن المثال غير المطابق ولا المناسب (=إسرائيل) الذي قدمه كحجة على عدم الخوف من ذلك، على الاستقرار،،،؟! (فاسرائيل ليست دولة اصلا) فلقد سبق لي أن طرحت نفس (الحل) منذ أولى أزمات هذه الحكومة المرقعة، ولأن السياسة موقوتة (=منجمة) بطبيعتها، فيبدو أن الشرط السياسي المناسب لهذا الطرح قد نضج وحان، مادام قد، طرح من قبل حزب، وليس وحسب، من قبل شخص، مهما كانت جدارته أو مؤهلاته؟!
ولأن السيد بنكيران بصفته، يفترض أنه لا ينطق عن هوى شخصي أو حزبي، في قضايا السياسات العليا (=الاستراتيجية) إذن، وفي الغالب ف(ان هو إلا وحي يوحي) وهذا، إذا حصل، سيكون (عين الصواب) إذ لا يصح الا الصحيح،
لقد مثلت الانتخابات الأخيرة، ردة رجعية إلى الزمن غير المأسوف على انصرامه ل(ام الوزارات) وطبخاتها المعلومة، والتي راهن الجميع على القطع معها دون رجعة منذ حدثي التوافق الوطني على دستور96، وحكومة 98، ثم خاصة دستور2011، والانتخابات اللاحقة عليه، على علاتها(الانتقالية) .
لا معنى بعد، تراكم الأزمات على جميع المستويات، لاستمرار المطالبة، بلجنة تحقيق، أو اقالة كركوز، وربما هو محض مختل(نفسيا أو عقليا، أو هما معا؟) او حتى إقالة الحكومة؟! بل المرور رأسا وعاجلا نحو حل البرلمان، وتنظيم انتخابات سابقة لاوانها، تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة ومجمع على نزاهة وموضوعية وكفاءة اعضائها،
انتظر من بيان المجلس الوطني المنتظر، أن ينص على ذلك، ويطالب، صاحب الجلالة، باستعجاله، ومن يتوكل على الشعب، فهو حسبه، فاللهم اني قد اقترحت وبلغت والسلام،
المواطن:ع، الصمد بلكبير