قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الوزارة تقوم حالياً بإعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي لموظفي التعليم للعام الحالي، باستخدام منهجية مشاركة مجتمعية. سيتم استمرار هذه المنهجية في إعداد 40 نصاً تطبيقياً، يتضمنون 8 مراسيم و32 قراراً، خلال عام 2024، من خلال استشارات دورية مع جميع أصحاب المصلحة في المجال التربوي.
في رده الكتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي، أوضح الوزير أن الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الرائدة أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة، ويمكن التأكيد عليها من خلال اتفاقيات 10 و26 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد التي تمت المشاورة حولها مع نقابات أخرى، وذلك استناداً إلى المنهجية التشاركية.
وفقًا للمصدر نفسه، يعتمد الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الرائدة على مرجعيات عامة وخاصة، حيث تشمل المرجعيات العامة: “مقتضيات دستور المملكة المتعلقة بتعزيز دور المنظمات النقابية والمهنية، بالإضافة إلى التوجيهات الملكية السامية التي تعكس الاهتمام الملكي بنجاح الحوار الاجتماعي، والتي تتضح في خطاب جلالة الملك في ذكرى تربعه على عرش أسلافه، وفي البرنامج الحكومي 2022/2026 الذي تعهدت فيه الحكومة بفتح حوار اجتماعي قطاعي وتنظيم الحوار الاجتماعي المركزي وضمان استمراريته، بالإضافة إلى توجيهات وإشراف رئيس الحكومة على سير جولات الحوار الاجتماعي.
وأشار بنموسى إلى المذكرة رقم 103.17 المؤرخة في 4 أكتوبر 2017، التي تتعلق بالعلاقات بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الرائدة، والتي تهدف إلى تنظيم هذه العلاقة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.