2461
رضوان الرمتي
كلما اقترب أو وصل الثامن من مارس إلا ونجد الإحصائيات والتقارير التي تتحدث عن المرأة عامة والمرأة الموظفة بشكل خاص، وعن ظروف عملها والعراقيل التي تواجهها، كما يتم طرح عدد من الاستفسارات حول إنصاف المرأة خاصة تقلدها مناصب المسؤولية.
ويعتبر قطاع التربية والتكوين من أهم القطاعات التي تضم عددا كبيرا من النساء، وقبل عقدين من الزمن تقريبا كانت مناصب المسؤولية في هذا القطاع حكرا على الرجال ( وزير / كاتب عام/ مدير مركزي / مدير أكاديمية / مدير إقليمي ـ نائب سابقا ـ رئيس مصلحة ـ مفتش تربوي – مدير مؤسسة… )، إلا أن السياسة المغربية سعت إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات السياسات العمومية، ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة، وشجعت الإرادة الملكية والبرامج الحكومية على نهج إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية تخول المرأة المغربية ولوج ميادين متنوعة كانت إلى حـين حكرا على الرجل.
وفي هذا الصدد عملت وزارة بنموسى إلى تعزيز دور المرأة في قطاع التعليم، وخاصة في مناصب المسؤولية حيث نجد 11 مديرة إقليمية ، كما تم إسناد منصب مدير أكاديمية سوس ماسة إلى الدكتورة وفاء شاكر والتي سبق ان تقلدت مسؤولية مديرة إقليمية بكل من صفرو ومكناس.
أما على مستوى الإدارة المركزية، فنجد على سيبل المثال بالنسبة لمديرية التواصل فنجد رئيسة مصلحة الاتصال الداخلي ورئيسة مصلحة الصحافة…
كما أنه بعدد من المديريات والأكاديميات أسند مؤخرا منصب رئيس مصلحة لعدد من النساء.
أما فيما يهم ولوج مهنة التدريس فالإحصائيات تشير الى تفوق الإناث بشكل كبير على الذكور، وفي اخر مباراة تجاوزت النسبة 70 بالمئة.