بوجريدة تساءل وزير التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة

جاء،في سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، الى وزير الاربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة، حول أداء مستحقات شهر يوليوز لفائدة المدارس، أن طبقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يشرفني أنه  في الأيام القليلة الماضية أثير الجدل في العديد من المدن ومن بينها مدينة مراكش حول رسوم ومستحقات شهر يوليوز للمؤسسات التعليمية الخاصة ، لاسيما أن أرباب المدارس الخاصة يصرون على وجوب استخلاص هذه الرسوم ، معتبرين أن الأمر يتعلق بعقدة والتزام بينهم وبين أولياء التلاميذ على أساس استكمال المقرر الدراسي السنوي وتقسيم الواجبات المالية للدراسة على عشرة أشهر عوض السنة ، وتشبث أولياء الأمور بأداء مستحقات شهر يونيو فقط .

ومرد ذلك راجع إلى غياب تعاقد شفاف وواضح يحدد الالتزامات والواجبات بين كلا الطرفين ، مما يستوجب تدخل الحكومة لوضع إطار قانوني تنظيمي يحدد التزامات وواجبات كل طرف ، سواء أولياء الأمور أو المدرسة أو التلميذ بما فيها الواجبات الشهرية .

وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل حسم هذا الجدل الدائر بين أولياء أمور التلاميذ وأرباب المدارس الخاصة من جهة ؟ وماهي التدابير التي ستتخذونها لسن إطار قانوني تنظيمي أو عقد نموذجي يحدد العلاقة بين كلا الطرفين ؟