أفاد بیان استنکاری لمكتب طلبة الطب والصيدلة بمراكش، انه تابع خلال الأيام الأخيرة تزايد عدد الشكايات الصادرة عن طلبة السنة السابعة طب بذات الكلية والذين يتابعون تداريبهم الاستشفائية بجهة بني ملال. إذ تصف مضامين هذه الشكايات ما يمكن تسميته والتعبير عنه بمظلمة مكتملة الأركان وذلك نظرا لما يقاسيه الطلبة الملتحقون ببعض المندوبيات من شطط بعض إدارات المستشفيات الجهوية والإقليمية عبر الإجبار التعسفي للطلبة الملتحقين على القيام بحراسات إلزامية غير قانونية في مصالح المستعجلات، ضاربين بذلك عرض الحائط النصوص المنظمة لسيرورة السنة السابعة من الدراسات الطبية وغافلين بشكل تام عن الأهداف البيداغوجية التي من المفترض أن تحققها هذه السنة في الرفع من تكوين هؤلاء الطلبة بدل استغلالهم بشكل انتهازي وعبثي استمرارا في سياسة الترقيع.
واضاف البيان الكلابي، إننا في مكتب الطلبة وإذ نساير تطور الأحداث، نؤكد أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ لطالما تكرر مثل هذا الشطط في عدد من المواقع وهو ما استدعى في أكثر من مرة تدخل المكتب كممثل شرعي للطلبة من أجل الحصول على ضمانات تحول دون تكرر نفس الوضع.
ولكن مع ما استجد من أوضاع خاصةً مع غض بعض المدراء الطرف بشكل كلي عن محتوى مقررات التعيين التي توضح تبعية الطلبة المعنيين إلى المصالح الاستشفائية لا إلى مصالح المستعجلات، وتجاوزهم الأمر إلى استغلال حاجة هؤلاء الطلبة إلى بعض الوثائق والإشهادات الإدارية اللازمة في متابعتهم لمسارهم الجامعي وابتزازهم من خلالها مقابل القيام بحراسات غير قانونية في غياب تأطير بيداغوجي وانعدام لشروط السلامة وهو ما نعتبره شططا في استعمال السلطة ونهجا واضحا لسياسة لي الذراع.
وأضاف البيان إننا إذ ندين هذه نطالب العاجل لوقف هذه المهزلة التي تطال عددا مهما من طلبة السنة السابعة بكلية الطب والصيدلة بمراكش المعينين بعدد من الجهات، وندعو كذلك كل مسؤول مباشر عن هذا الوضع إلى الحد من هذه الممارسات اللا أخلاقية والتحلي بروح المسؤولية وإعطاء الأولية الكاملة لما يخدم جودة تكوين الطلبة الأطباء في احترام للنصوص القانونية والبيداغوجية المعمول بها بعيدا عن حسابات الإكراه من أجل سد الخصاص.
واشار البيان الى أن مكتب طلبة الطب والصيدلة بمراكش، يعبر عن ” اهتمامنا الشديد ومتابعتنا الحثيثة لمختلف مجريات هذا الملف الذي يعني جميع طلبة الطب والصيدلة بمراكش، كما عبرت عن ذلك المراسلات التي عمدنا إلى بعثها إلى جميع المسؤولين المعنيين بمتابعة الموضوع. ونعبر كذلك عن احتفاظنا بحقنا الكامل في التصعيد واتخاذ جميع الخطوات النضالية التي نعتبرها مناسبة، واتباع جميع المساطر القانونية اللازمة، إذا ما لم يتم التفاعل الجدي مع الملف والقطع مع هذه الممارسات التي أصبحت سببا في معاناة عدد من الطلبة الأطباء.