بيان الائتلاف المغربي لحقوق الانسان

أفاد بيان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، انه تلقى بفرح قرار الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، واسقاط المتابعة في حق عدد من النشطاء منهم المتواجدون بداخل المغرب ومنهم من اضطروا للعيش خارجه ، ومن بينهم صحفيون ومدونون ومؤرخ ومناهضو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين عموما.

والكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أمام هذا الحدث الذي يعد خطوة مهمة ، حيث مكن المفرج عنهم من معانقة أهلهم واستعادة حريتهم المسلوبة نتيجة محاكمات غير عادلة، ضدا على الحق والقانون ، وهو ما يستدعي من السلطات وكل المؤسسات التي تساهم في معاكسة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام ومناهضة التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني ، ان تطلق إلى غير رجعة هذه الممارسات البائدة

وتعتبر الكتابه التنفيذية أن قرار الإفراج على هؤلاء المعتقلين السياسيين، والذي يعد انتصارا لهم، ولأسرهم وللحركة الحقوقية التي ساندتهم، يظل قرارا منقوصا بسبب استثنائه لعدد كبير من المعتقلين السياسيين في مقدمتهم معتقلوحراك الريف. مما يستدعي من السلطات المعنية الإفراج عما تبقى من المعتقلين السياسيين ببلادنا، وجعل حد للاعتقال السياسي وتوفير شروط انفراج سياسي حقيقي ينبني على الالتزام التام للدولة بما صدقت عليه من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، وما اوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة بدءا بالكف عن توظيف القضاء وعن جعله أداة للقمع السياسي. وقال البيان إن الاُتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو يعبر عن تهانيه لجميع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم ولأسرهم ومسانديهم، فإنه :

يطالب الدولة بالإفراج عمن تبقى من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لازالوا يقبعون في السجون، وفي مقدمتهم معتقلو الحراكات الإجتماعية، ؛ واسقاط المتابعة الجارية ضد 13 مناضلا من مناهضي التطبيع بالمحكمة الإبتدائية بسلا ، وضد مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ، وعدد من المدونين وغيرهم ؛ ورفع السلطات يدها عن حرية التنظيم والتظاهر، وتأسيس الجمعيات والاحزاب، وولوج واستعمال الفضاءات العامة، لتنظيم أنشطتها؛

يطالب السلطات وكل المؤسسات التي ساهمت في مصادرة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام والحق في مناهضة التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني، ان تضع حدا لهذه الممارسات وان تنخرط في دينامية تروم بناء وتشييد دولة الحق والقانون،،وتتخذ ما يلزم من الإجراءات المستعجلة ، في اتجاه وضع سياسات عمومية، تستجيب لتطلعات الشعب المغربي ، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال ، وكافة حقوق الإنسان للجميع؛

يدعو القوى الديمقراطية إلى الضغط من أجل إطلاق حوار وطني، تشارك فيه مختلف القوى المجتمعية المؤمنة بحقوق الإنسان وقيمها، لوضع خريطة طريق نحو مغرب المستقبل ينبني أساسها على مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المصادق عليه في 13 دجنبر 2013،

يدعم مناهضي التطبيع ويجدد موقفه الرافض لهذا الأخير ويساند حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وداعميه التي اعتبرتها المحكمة الأوربية حركة حقوقية تمارس حقها في التعبير.

الهيآت المشكلة:

1/جمعية هيئات المحامين بالمغرب

2/العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

3/الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

4/المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.

5/منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

6/المرصد المغربي للسجون

7/الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

8/المرصد المغربي للحريات العامة

9/الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

10/مرصد العدالة بالمغرب

11/الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

12/منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم

13/الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة

14/المركز المغربي لحقوق الإنسان

15/جمعية الريف لحقوق الإنسان

16/الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء .

17/المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

18/نقابة المحامين بالمغرب

19/الشبكة المغربية لحماية المال العام