افاد بيان التنسيق النقابي بإقليم الرحامنة، أن الوضع الكارثي بمؤسسة ” أبي بكر الصديق ” الابتدائية وما وصلت إليه من احتقان غير مسبوق إثر ما تعرض له أساتذتها من توجيه استفسارات كيدية وانتقامية نتيجة لفضحهم الفساد المستشري على مستوى تدبير الموارد البشرية بالمديرية بطل هذه الفضيحة المدوية ، ككل مرة ، رئيس مصلحة الموارد البشرية الذي عوض أن يصحح وضعا غير قانوني وفق المساطر الإدارية ، ( عوض هذا ) عمد إلى التضييق على العمل النقابي والحريات النقابية ضدا على كل الضمانات الدستورية والقانونية بعد وقوف التنسيق النقابي على أصل هذه القضية ، وفي ضوء ما توصل إلى علمه من معطيات ، تبين له ما يلي : تعود تفاصيل القضية إلى الموسم الدراسي 2017-2018 حيث اجتازت أستاذة ( زوجة أحد رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية بالرحامنة ) بنجاح مباراة أساتذة أطر الأكاديميات بنفس المديرية الإقليمية التي يعمل بها زوجها ، العين بعد ذلك مع بداية الدخول المدرسي للموسم 2018-2019 ، كما تبين نتائج التعيينات- بمجموعة مدارس أولاد يا بيد أنه تم تقييضها . غير أن المعنية ، بقدرة قادر- وبعد انتهاء جميع حركات تدبير الفائض ( داخل وخارج الجماعة ) سيتم تكليفها بالتدريس بمؤسسة أبي بكر الصديق ، رغم أن هذه المؤسسة أعلن بها خصاص ( 2- ) ولم يعين بها أي أحد في حركة تدبير الخصاص داخل وخارج الجماعة ، وهذا ما يشرع الباب لأسئلة كثيرة و شيات فساد ومحسوبية وزيونية ” في تدبير الموارد البشرية ، يفاجأ الأساتذة والأستاذات عند توقيع محضر الدخول للموسم الدراسي 2019 – 2020 أن الأستاذة احتفظت بالمنصب خارج الضوابط والقوانين المعمول بها ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، إذ في هذا الموسم ( 2021-2022 ) استفادت المعنية بالأمر من رخصة ولادة ، وبعد انتهاء الرخصة لم تلتحق ” الأستاذة المحظوظة بالمؤسسة ولا بالقسم المسند إليها ، بل استفادت – بعد انقطاع عن العمل مدته شهر تقريبا من تكليف مشبوه وبطريقة تثير الشك والريبة بمؤسسة التعليم الثانوي الإعدادي باستعمال زمن قدره 5 ساعات أسبوعيا ، في حين أن مؤسستها الابتدائية تعاني من خصاص ، بعد استفادة أستاذة أخرى من رخصة ولادة ، وبدل إعادتها لمؤسستها سدا الخصاص الحاصل تستفيد مخارج كل قانون- من تكليف واستعمال زمن مخلف جدا وفي ضرب صارخ لحقوق التلميذ في تعليم جيد ، حيث لا صلة لتكوين الأستاذة المكلفة بتدريس مادة الاجتماعيات ؛ وبعد تجسيد الأساتذة لخطوة نضالية ، عادت الأستاذة ، بعد إنهاء تكليفها بعشرة أيام ، إلى حيث كانت تدرس ليبدأ مسلسل المضايقات والانتقام من الأساتذة في ضرب صارخ للحريات والعمل النقابي . إننا في التنسيق النقابي بإقليم الرحامنة نؤكد :
1 ) إدانتنا للعجز الدائم عن التدبير الشفاف والنزيه للموارد البشرية في المديرية الإقليمية بالرحامنة .
2 ) رفضنا المطلق لأي شكل من أشكال المحسوبية والزيونية في تدبير الموارد البشرية بالمديرية .
3 ) مطالبتنا المدير الإقليمي بمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الجائرة التي تضرب في العمق مبادئ وأخلاقيات تدبير المرفق العمومي والتربوي خصوصا .
4 ) مطالبتنا المدير الإقليمي بإعادة الأستاذة إلى مؤسستها الأصلية ( م / م أولاد با ) تطبيقا للقانون والتحقيق في التسترعن انقطاعاتها عن العمل لمدة ستة أسابيع غير متصلة .
5 عزمنا خوض جميع الأشكال النضالية حتى طى هذا الملف :