1771
جاء في بيان تنديدي للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تحت عنوان ” ألم يحن الوقت بعد لانتشال جهة مراكش أسفي من مظاهر العبث التدبيري؟ ” ، أن المكتب الجهوي بجهة مراكش أسفي، عقد اجتماعه العادي بتاريخ 25 يونيو 2023 ، تداول من خلاله مجموعة من القضايا تهم على الخصوص سوء التدبير الإداري جهويا على مستويات عدة. وبعد مناقشة مستفيضة للكيفية الجديدة التي بات مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة يتعاطى بها مع المشاكل المطروحة بمنطق التسويف والمماطلة رافعا شعار ” كم من حاجة قضيناها بتركها “، والخروقات التي أثرت سلبا على العملية التربوية في الجهة، وعلى حقوق المنتسبين للقطاع من أطر تربوية وإدارية ومتعلمين، ومن ثمة على مستوى تدني نتائج الامتحانات الإشهادية ببعض المديريات الإقليمية وبعد استنفاد كل سبل التواصل مع المسؤول الأول بالجهة قصد إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة، بسبب إمعانه في التجاهل واللامبالاة، وإثر تسجيل خروقات تدبيرية من جملتها ما يلي :
1. تعمد تشكيل لجان للتقصي على المقاس والتعامل مع محاضرها بانتقائية بتفعيل بعضها وطمس بعضها الآخر أو وأدها بالمرة 2. عدم الإفراج عن تقارير اللجنة الجهوية المكلفة بملاحظة ومواكبة عمل المفتش الظاهرة في الحوز وتفعيل مضامينها التزاما بالهدف من تشكيلها 3 استمرار الإدارة في تكليف الأساتذة خارج إطارهم الأصلي وخارج الجماعات الترابية التي يشتغلون فيها خصوصا في حراسة الامتحانات الإشهادية مما يكبدهم عناء التنقل خارج مقاطعاتهم ومؤسساتهم الأصلية، زيادة على الظروف غير الملائمة التي تمر فيها هذه الامتحانات … استفحال ظاهرة العنف ضد نساء ورجال التعليم معنويا وجسديا سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها بسبب تقديرهم لمسؤولياتهم وقيامهم بواجبهم المهني 5. عدم نشر وإشهار اللوائح الإسمية للمترشحين والمترشحات للترقية بالاختيار المتضمنة للنقط العددية الممنوحة لهم واخبار الأساتذة الذين تمت تعبئة بطائق مشاركتهم في الترقية عبر .. رسائل فردية طبقا للفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية 6. استهداف مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وإحالتهم على المجالس التأديبية لأسباب تافهة بناء على مراسلات كيدية لا تستند على أي أساس، بدلا من تأطيرهم
وتوخي الطرق التربوية للتعامل مع القضايا المطروحة 7. عدم تعميم الأكاديمية للمراسلات على المديرين الإقليميين في الجهة في شأن التفعيل الحقيقي للمذكرات الوزارية رقم 113 و 114 و 115 ضمانا للمساواة بين أطر التفتيش في التوزيع العادل والدورى المقاطعات التفتيش بعيدا عن منطق الهيمنة وحماية لحقوق الأطر التربوية من تعسفات وسادية بعض أطر المراقبة والتأطير التربوي .
8 عدم استجابة مدير الأكاديمية للنقط المطلبية التي طرحناها في لقاء 28 أبريل 2023، ونهج سياسة الآذان الصماء
9. شغور مصالح مختلفة في كثير من الأقاليم الفترة تقارب الخمس سنوات في تناف تام وسافر مع
المساطر المعمول بها وكذا المذكرات الوزارية في شأن عملية تنظيم التباري لشغل مناصب المسؤولية التي تحدد مدة التكليف في ثلاثة أشهر.
10 عدم تجاوب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع مراسلات الجامعة الوطنية للتعليم سواء التي توجه إليه باسم المكتب الجهوي أو المكاتب الإقليمية وكذا تظلمات بعض الأساتذة..
وعليه فإننا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مراكش أسفي
تعلن ما يلي
اعتبار صمت مدير الأكاديمية وعدم تعاطيه الجدى والمسؤول مع قضايا نساء ورجال التعليم في الجهة تملسا من المسؤولية بما في ذلك عدم إصدار بيان حقيقة – لتنوير الرأي العام حول ما ورد في بيان نقابي من اتهامات وادعاءات خطيرة بخصوص الترقية في الدرجة مطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عن الترقية غير المستحقة للمفتش الظاهرة في إقليم الحوز لاعتبارات قانونية وموضوعية، بعد أن صدرت في حقه عقوبة تأديبية توبيخ) ومحاسبة من منحه النقطة الكاملة للترقي برسم سنة 2021 ، رغم كل ما اقترفه من مشاكل الخمس سنوات متتالية تجدد تضامننا المطلق واللامشروط مع أساتذة الفلسفة بالحوز وأستاذ مادة اللغة العربية في أسفي
ونطالب المسؤولين بإنصافهم ووضع حد لمعاناتهم. تندد بالتأخير الحاصل في صرف حوالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وبالاقتطاعات القسرية من الأجور دون مراعاة للظرفية الراهنة دعوتنا الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية إلى إعمال مبدأ تكافؤ الفرس بين المترشحات والمترشحين لاجتياز مباريات المراكز الرياضية، ومختلف المناصب المتبارى بشأنها وعدم تفصيلها على المقاس ضرورة توسيع العرض المدرسي في كل الأقاليم لما تشهده من اكتظاظ مهول ونقص في بنيات الاستقبال بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي مطالبتنا بتوفير عدة الاشتغال ومواد التنظيف بالمؤسسات التعليمية بجودة عالية مع تحسين خدمات الدعم الاجتماعي المرتبطة بالنقل المدرسي والإطعام والإيواء…
وبناء عليه وأمام هذه الخروقات السافرة التي تطال الجوانب التدبيرية في الجهة، فإننا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نطالب المسؤولين بالتدخل العاجل والحازم من أجل إيقاف هذه الخروقات السافرة والتصدى لها ضمانا لنظام تعليمي يستجيب لحاجيات المتعلمين والعاملين بالقطاع توخيا لتحقيق الشفافية والنزاهة والمساءلة .