4577
أفاد بيان للجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، أنها تتابع بقلق بالغ استمرار مسلسل التضييق على العمل النقابي المسؤول واستهداف المناضلين الشرفاء في قطاع التعليم العالي، في ظل تفاقم ضعف الحكامة الجامعية وطغيان منطق المحسوبية والولاءات الحزبية في إسناد مناصب المسؤولية بعيدا عن معايير الكفاءة والاستحقاق، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكنموذج على ذلك ما تعرفه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء من ممارسات غريبة عن الفضاء الجامعي وتجاوزات خطيرة من طرف إدارة المؤسسة، وانطلاقا من مواقفنا الثابتة في الدفاع عن سمعة وكرامة الأستاذ(ة) الباحث (ث) وحقه الدستوري في ممارسة حقوقه النقابية والسياسية والمدنية، والتزامنا الدائم بالنضال من أجل صيانة الحقوق والحريات كدعامة أساسية لدولة الحق والقانون، فإن قطاع الجامعيين الديمقراطيين:
أولا يعلن تضامنه التام واللامشروط مع نضالات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في الدار البيضاء، ودعمه الكامل للزميلة الكاتبة العامة المحلية والزملاء في المكتب المحلي، ضد التدبير السلطوي البائد للإدارة المنتهية ولايتها. كما يثمن المبادرات النضالية للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، ويدعو الزميلات والزملاء بكافة المواقع الجامعية إلى المساهمة في التعبئة لإنجاح قرار الإضراب الجهوي يوم 18 أكتوبر 2022 والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة صبيحة نفس اليوم بيهو المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء في العاشرة صباحا.
ثانيا يستهجن الحملات المسعورة والمتكررة التي تتعرض لها الأستاذة الباحثة الدكتورة نبيلة منيب، المناضلة النقابية والسياسية، من خلال ترويج بعض الأفلام المأجورة والصحف الصفراء لإشاعات كاذبة ومغرضة، في وقت تعمل فيه الأستاذة منيب. بكل تضحية ونكران للذات، لأداء واجبها الوطني والمهني على مستويات متعددة، فإلى جانب ممارسة أنشطة التدريس والتأطير والبحث في إطار القوانين الجاري بها العمل وفي احترام لقرارات مجلس الشعبة، وتحملها سابقا لعضوية مجلس الكلية ومجلس الجامعة وعضوية اللجنة الإدارية والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، إلى جانب ذلك، تتحمل الأستاذة نبيلة منيب مسؤولية قيادة الحزب الاشتراكي الموحد الذي يناضل بدون هوادة، إلى جانب كل القوى التقدمية والديمقراطية ببلادنا، من أجل بناء المغرب الديمقراطي الحقيقي، ومحاربة الفساد والاستبداد والتسلط، وبناء دولة الحق والقانون، وحماية المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية الأساسية وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي والبحث العلمي، وتحقيق شروط العيش الكريم لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي.
ثالثا يدين استمرار التضييق على حريات التعبير والرأي، ويعلن تضامنه المطلق مع الأستاذ الباحث المعطي منجب، المؤرخ والناشط الحقوقي، جراء حرمانه من استئناف عمله بالجامعة، والاستمرار في منعه من السفر للمشاركة في ندوة علمية خارج أرض الوطن، ويطالب السلطات العمومية بتعزيز وتحصين احترام حريات التعبير والرأي وعدم التضييق على الأصوات المعارضة واحترام حقوقها الدستورية، ويهيب بكل القوى الديمقراطية الوطنية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه التراجعات الخطيرة في مجال حقوق الانسان والحريات.