بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش

جاء في بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش، تعرض محمد الغلوسي،  رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لحملة تشهيرية منسقة على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، وهي الحملة التي جاءت مباشرة بعد مطالبة الجمعية بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام بگلميم والتي وصل فيها الحد إلى إستعمال الرصاص في تطور خطير وغير مسبوق من طرف شبكات العقار وبعض رموز الفساد للإستيلاء على العقار بطرق مشبوهة، عبر صنع وثائق وشهادات وهو الملف المعروض على قاضي التحقيق لذى محكمة الإستئناف بأگادير. والذي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشأنه بشكايات إلى رئاسة النيابة العامة لإتخاذ المتعين طبقا لما ينص عليه القانون في شقه المتعلق بالجرائم الإقتصادية والإجتماعيةوما يرتبط بها من جرائم مالية.

وأوضح البيان ذاته، ” أننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ نعبر عن إدانتنا للأساليب التشهير التي تحاول النيل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئيسها و لثنيها عن قيامها بمهامها في محاربة الفساد والريع نعلن ما يلي :
مطالبتنا كافة الجهات المسوؤلة، وفي مقدمتها القضاء بالتصدي للإفلات من العقاب في كل الممارسات المنافية للقانون والمستندة على الفساد ونهب المال العام.
تأكيدنا أن الجرائم الإقتصادية والإجتماعية هي جزء من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتروم إلى الإغتناء غير المشروع، وإنهاك المقدرات الإقتصادية وعرقلة كل سبل التنمية.
تعبيرنا عن ضرورة إسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة وتوجيهها للخدمات الإجتماعية، كمدخل اساسي للقطع مع نهب وسوء تدبير المال العام.
دعوتنا إلى إحترام قواعد الشفافية في التصرف في المال العام وتتوجيهه لخدمة المصلحة العامة.