بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية السجون مع كورونا

جاء في بيان الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنسان حول تدهور الوضع في السجون بسبب انتشار فيروس كورونا، أنه ” بالرغم من تحذير الحركة الحقوقية المغربية، وعلى رأسها الجمعية، مند ظهور أولى حالات المرض، بسبب فيروس كورونا بالمغرب، وتشديدها على ضرورة تخفيف االكتظاظ بالسجون، ومطالبتها بالإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الحراكات االجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، إلا أن الدولة المغربية ظلت تماطل وتسوف الى أن حلت الكارثة وحصل ما كانت تخشاه الحركة الحقوقية ودقت ناقوس الخطر بشأنه؛ وذلك بعد تسرب العدوى لبعض السجون وانتشارها على نطاق واسع بين نزلاءها والعاملين بها.
فالأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم في الصحافة بشأن أعداد المصابين داخل السجون، أرقام مهولة وفي تصاعد مستمر، حيث أصبح سجن ورزازات بؤرة لتفشي الفيروس؛ وهو ما يتطلب تدخال عاجال، وخطة محكمة لمحاصرة هذا التفشي المستمر للوباء داخل السجون.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  وهو ما فتئ يطالب بالتخفيف من الاكتظاظ في السجون حتى قبل الوباء وأكد هذا المطلب، وبشكل أكثر ملحاحية، مباشرة بعد الإعلان عن أولى حالات الإصابة في المغرب- انسجاما مع نداءات الحركة الحقوقية المغربية والدولية، وكذا ندائي المفوضة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، واستحضارا لواقع السجون وما تعرفه من أوضاع مخلة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، و نظرا لما يشكله الاكتظاظ وسوء الأوضاع في السجون من عوامل خطيرة تهدد بالكارثة في حال تفشي الوباء بها، فإنه:
يجدد مطلبه القاضي بإطالق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، فورا ودون قيد أو شرط، حفاظا على حياتهم وسلامتهم؛
يطالب بالإفراج عن معتقلي الحق العام وفقا للخطة التي وضعتها الحركة الحقوقية المغربية في بياناتها السابقة، بدءا بالاستجابة للعريضة التي أصدرها الائتالف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
والتي أرسلت لرئيس الحكومة قبل أسبوعين، لما سيساهم به ذلك من إنقاذ لعدد كبير من السجناء
وتحسين شروط اعتقال المتبقين، مما سيوفر لهم كل سبل الوقاية من العدوى؛
َيحمل المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في شخص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كل ما يهدد أو قد يمس صحة وحياة السجناء، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون ومعتقلو الرأي،
ويطالب رئيس الحكومة باتخاذ التدابير والاجراءات المستعجلة والسريعة والفعالة لتوقيف زحف الوباء على السجون وتهديده لحياة السجناء؛

يطالب باطلاع الرأي العام بالوضع الوبائي داخل السجون بكل شفافية، وبفتح تحقيق فوري ونزيه
وموضوعي لتحديد المسؤوليات بشأن الانتشار الواسع للفيروس في عدد من السجون وبإخضاع كل من ثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساءلة القانونية.