8257
جاء في بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحوق الانسان، حول محاكمة معتقلي بني تدجيت بإقليم فجيج، أن المحكمة الابتدائية ببوعرفة، أصدرت في الساعات الأولى من صباح يوم 11 شتنبر 2020، بعد جلسة ماراطونية استمرت إلى غاية الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، أحكاما قاسية في حق معطلي بني تدجيت السبعة على خلفية مطالبتهم بحقهم المشروع في الشغل والحماية من البطالة. وقد جاءت الأحكام على الشكل التالي :
-بنعزوزي خالد: 8 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة؛
– السعيدي عبدالله :6 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة؛
– رضوان كادي: 5 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة؛
– الهداجي محمد: 4 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة؛
– الشيغيات محمد شهر واحد حبسا نافذا و500 درهم غرامة؛
– الراضي محمد: 3 أشهر موقوفة التنفيذ و500 درهم غرامة .
وأوضح البيان، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعبر عن إدانته الصارخة لهذه المحاكمة السياسية بامتياز، يحتج بشدة على الأحكام الصادرة ابتدائيا عن محكمة بوعرفة، والتي لا تستند لأي مبرر قانوني، ويعتبرها محاكمة صورية تستهدف لجم الدينامية الاجتماعية ببني تدجيت المطالبة بتوفير شروط العيش الضامن للكرامة الإنسانية .
وعليه، ومن منطلق تتبع ورصد ضمانات الحق في محاكمة عادلة، يسجل أن الأجواء التي عرفتها المحاكمة ابتدائيا، بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، تخللتها عدد من الخروقات اهمها :
عدم اشعار عائلات المعتقلين فور توقيف أبنائهم وذكر وسيلة الاشعار، شكل خرقا دستوريا وقانونيا أصبح معه الاعتقال تحكميا و خارج القانون؛
عدم احترام مدة الحراسة النظرية المنصوص عليها قانونا وتوقيت سريانها وهو ما تؤكده المحاضر نفسها.
متابعة المتهمين في حالة اعتقال رغم انعدام حالة التلبس وعدم توفر دواعي الاعتقال المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية؛
إنجاز المحاضر من طرف الضابطة القضائية لبوعرفة بدلا من ضابطة بني تدجيت شكل خرقا للاختصاص الترابي لكل ضابطة قضائية حسب ما هو منصوص عليه بقانون المسطرة الجنائية؛
عدم إحالة الضابطة القضائية لأصول المحاضر التي احالتها على المحكمة وعدم ارفاقها بالفيديوهات المذكورة بالمحاضر و محضر الحجز؛
الإنزال الأمني المكثف سواء وسط قاعة المحكمة أو محيطها ومنع الراغبين من متابعة المحاكمة ـ بمن فيهم عائلات المعتقلين، في انتهاك صريح لمبدأ علنية الجلسة؛
إدخال المعتقلين لقاعة المحاكمة مقيدين بالأصفاد وحرمانهم من الجلوس لمدة طويلة، وهو ما احتج عليه الدفاع معتبرا إياه سلوكا يحط بالكرامة الإنسانية ويمس بالسلامة البدنية خصوصا وأن المعتقلين كانوا يخوضون إضرابا عن الطعام بلغ آنذاك يومه الواحد والعشرون؛
رفض مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع والتي شابت مسطرة التوقيف والمعاينة والاستماع وعدم الاستجابة لها؛
استناد الأحكام اساسا على محاضر الضابطة القضائية رغم عدم حجيتها، لخلو الملف من أي إثبات، وإنكار المعتقلين في جميع المراحل ( أمام الضابطة القضائية ووكيل الملك وأثناء المحاكمة) وعدم توقيعهم على المحاضر؛
وتأسيسا عليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يسجل هذه الخروقات فإنه :
يدين هذه المحاكمة ويستنكر الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة الذي شابها في خرق لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب؛
يطالب باطلاق سراح معتقلي بني تاجيت وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا وجعل حد لانتهاكات حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير؛
يعبر عن تضامنه مع المعطلين المعتقلين ويشجب توظيف القضاء؛ لتبييض الانتهاكات ضدهم وضد النشطاء والمناضلين عموما والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون؛
يقدر عاليا مجهودات هيأة الدفاع التي تجشمت عناء التنقل من بعيد، وتطوعت لمؤازرة المعتقلين، وعملت على فضح كل الخروقات التي شابت المحاكمة سواء قبلها أو أثناءها مما أبرز طابعها السياسي ؛
يحيي عائلات المعتقلين على إصرارها وصمودها واستعدادها، لمواصلة النضال بتنظيم أشكال احتجاجية سلمية من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين؛
يدعو الإطارات الديمقراطية الى الاستمرار في التضامن والتعبئة إلى حين إطلاق سراح المعتقلتين وتلبية مطالبهم؛
يجدد المطالبة برفع الحصار والتهميش والعزلة عن منطقة بني تدجيت، وإعمال المقاربة الديموقراطية في التعاطي مع مشاكلها والتجاوب مع مطالب الحركة الاحتجاجية لسكانها بدل المقاربة الأمنية الفاشلة.