بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

استنكر بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب،  الاستعمال المفرط للقوة من طرف السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المظاهرات السلمية احتجاجا على العنصرية والتفاوت الاجتماعي.
وا ضح بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنه يتابع بانشغال كبير الاحتجاجات الواسعة التي تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الجريمة العنصرية التي ذهب ضحيتها المواطن الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد (46 عاماً)، لفظ أنفاسه الأخيرة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية يوم الاثنين 25 ماي الفارط، بطريقة بشعة، بعد أن وضع ضابط شرطة ركبته على عنقه بقوة لأكثر من 7 دقائق، رغم توسلاته المتكررة “من فضلك لا أستطيع التنفس” ومطالب المارة بوقف ذلك الفعل الشنيع، وقد ألقي القبض لاحقاً على الضابط، الذي يواجه بتهمة قتل من الدرجة الثالثة بعد اندلاع المظاهرات وتحت ضغط الشارع.
وقد عمت الاحتجاجات العديد من المدن داخل الولايات المتحدة الامريكية وخارجها كرد فعل على تنامي العنصرية ضد السود والملونين، وتزايد جرائم القتل من طرف الشرطة الأمريكية  وسطهم، واحتداد التفاوت الاجتماعي المنتهك لحقوقهم. وقد تحولت الاحتجاجات السلمية الى مظاهرات غاضبة، قوبلت بتدخل عنيف واستعمال مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، عبر استعمال الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع والاعتقالات الكثيرة في صفوف المتظاهرين. وزاد من تأجيجها تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب العنصرية المغذية لمشاعر السخط، باعتماد لغة الوعيد  لفرض وقف التظاهر عبر انزال أمني كثيف، و فرض حظر التجوال ونشر قوات الحرس الوطني والتهديد بنشر الجيش لوقف التظاهر، كما نعث المتظاهرين بالمشاغبين والمخربين واللصوص والفوضويّين، والمجرمين المحرضين على الفوضى، ووصل الحد الى نعث البعض “بالارهابيين” والعمل لفائدة جهات خارجية، بدل  الاعتذار عما جرى، والدعوة لإقرار العدالة، والالتزام بنبذ الكراهية والعنصرية.
ان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، اذ يتابع وباهتمام كبير تطورات هذه الحادثة المؤلمة، منذ بدايتها والهبة الاحتجاجية التي تلتها تماشيا مع مرجعيته الحقوقية، وفي اطار الدفاع عن الأقليات العرقية ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري، فانه:
— يتقدم بخالص العزاء لزوجة الضحية جورج فلويد وابنته وعائلته وأقاربه و لكل من تضامن معهم وناهض الهجمة القمعية ضد المتظاهرين من طرف الشرطة؛
— يعتبر أن الولايات المتحدة الامريكية  التي طالما ادعت ريادة العالم الحر، قد فضحت النضالات التي تلت مقتل جورج فلويد والقمع الذي وجهت به، أنها بلد السياسات العنصرية وانتهاك حقوق الانسان بما فيها الحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير، ويدعوها إلى التقيد بكافة التزاماتها الحقوقية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، التي لا يعفيها منها انسحابها منذ سنة 2018 من مجلس حقوق الانسان بجنيف؛
— يؤكد على مشروعية  مطالب المحتجين  بمحاكمة رجال الشرطة الأربعة، ووقف كل أشكال العنف والقتل من طرف أجهزة الأمن ضد المواطنين والمواطنات في الولايات المتحدة الأمريكية، واقرار مساواة حقيقية بين الجميع  ووقف كل أشكال التمييز بسبب اللون والأصل والانتماء الاجتماعي، وجعل حد لسياسة الإفلات الممنهج من العقاب في جرائم العنف والقتل ضد المواطنين المنتمين للأقليات، المرتكبة من طرف الأجهزة الأمنية؛
— يشدد على ضرورة وقف الاستعمال المفرط للقوة ورفع حظر التجوال ووقف الاعتقالات، وإطلاق سراح كل من اعتقل بسبب فضح الجريمة العنصرية أو الاحتجاج ضدها، والاستجابة لمطالب المتظاهرين العادلة والمشروعة، متمثلة في اقرار العدالة ومحاسبة كل فعل خارج القانون ومنتهك للحقوق، ونبذ العنصرية والكراهية في التشريع والممارسة، إعمالا لمبدأ المساواة، دون تمييز او تحفظات، بين كل مكونات الشعب الامريكي، ووقف نزيف التفاوت الاجتماعي، واحترام حق الأميركيين في التظاهر والاحتجاج السلميين، وضمان حقوقهم في الأمن وفي السلامة البدنية والكرامة الإنسانية.